اتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس، أمس الأحد، خطوة نادرة تتمثل بإغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

وأغلقت الكنيسة أبوابها ظهراً حتى إشعار آخر. وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين، كما أنها موقع رئيسي للحج.

وأعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس غلق كنيسة القيامة عدة ساعات، وأصدروا بياناً نددوا فيه “بالحملة المنهجية من الاعتداءات” ضدهم، وقارنوها بالقوانين المعادية لليهود التي أصدرتها ألمانيا النازية.

وكان البطاركة قد أعربوا عن غضبهم إزاء خطط بلدية القدس فرض ضرائب على جميع الكنائس في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة لمشروع قانون برلماني محتمل لمصادرة أراضٍ.

وذكرت بلدية القدس أنها لا تزال مهتمة باحتياجات المسيحيين وحريتهم الكاملة في العبادة، لكنه لا يمكن إعفاء “فنادق وقاعات وشركات من الضرائب البلدية لمجرد أنها ملك للكنائس”. من جانب آخر، قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، الاعتراف ببؤرة استيطانية غير شرعية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من تشييد أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ ربع قرن. وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية يعترف بالمباني التي شيدّها المستوطنون في بؤرة “نتييف هأفوت” قرب مدينة بيت لحم. ويقطع هذا القرار الطريق أمام قرار المحكمة العليا الذي ينص على هدم المباني القائمة في البؤرة، بعد أن قضت العام الماضي بأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

وستسمح حكومة تل أبيب بموجب هذا القرار ببناء 350 وحدة استيطانية فيها.

وتقع البؤرة ضمن مجمع مستوطنات غوش عتصيون الذي يفصل بين محافظتي الخليل وبيت لحم، وهو واحد من 3 كتل استيطانية تؤكد إسرائيل أنها ستحتفظ بها خلال أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين.

وكانت إسرائيل بدأت، الأسبوع الماضي، في تشييد أول مستوطنة في الضفة الغربية منذ عام 1992، في محاولة لإرضاء المستوطنين الذين أخرج عدد منهم من مستوطنة عمونا بعد أن قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة أراضيها متواصلة. ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، والباقون في القدس الشرقية المحتلة.