قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم منه بالإضافة إلى 5 محامين آخرين على القرار الصادر من وزير النفط بشأن تعديل (رفع) سعر بيع الجازولين “البترول”، والذي طُبِّق قبل نشره في الجريدة الرسمية، حتى جلسة 4 مارس المقبل؛ وذلك للمرافعة الختامية.

وأوضح الذوادي أن ممثل جهاز قضايا الدولة برّرَ عدم نشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية بذلك الحين، أنه منعًا من أن “يتكالب” المواطنون على محطات بيع الوقود والتسبب في الازدحام عليها، فضلاً عن أنه طالب برفض الدعوى المذكورة.

وكانت مجموعة المحامين بالإضافة للمحامي الذوادي، تقدموا بداية الشهر الماضي بلائحة دعوى للمحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية)، للمطالبة بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين الصادر من وزير النفط لحين الفصل في الدعوى، والذي تم على أساسه زيادة أسعار الوقود قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما التمست المجموعة من المحكمة القضاء بإلغاء القرار المذكور، والذي تم تطبيقه فعليًا، نظرًا لمخالفته للقانون رقم (52) لسنة 2006. وتلتمس المجموعة من المحكمة الحكم بالآتي، أولاً: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الدعوى، ثانيًا: في الموضوع: بإلغاء القرار الصادر من وزير النفط بزيادة سعر البنزين (البترول) دون نشره في الجريدة الرسمية.