أفصح المدير العام لبلدية المحرق بالإنابة عاصم عبداللطيف عن أن الميزانية التي جرى اعتمادها لبلدية المحرق للعام الجاري بلغت 4 ملايين و521 ألف دينار. ولفت في رده على سؤال موجه له من قبل رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، إلى صعوبة تحديد العجز أو الفائض من هذه الموازنة في بداية السنة المالية. من جانب آخر، تلقى المجلس البلدي خطابا من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، طلب فيه من المجلس مخاطبة الوزارة بجميع الطلبات الواقعة ضمن اختصاص هيئة التخطيط والتطوير العمراني؛ ليتم تكليفها بدراسة تلك الطلبات والرد عليها عن طريق الوزارة. وبين أن متابعة تلك الطلبات ستكون عن طريق إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية، وعليه دعا المجلس إلى اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشار إلى أن هذا الطلب يأتي في ضوء رغبة الوزارة في زيادة تنظيم سير المراسلات الصادرة والواردة من وإلى قطاعات الوزارة المختلفة.

وفي سياق آخر، قال الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان سامي بوهزاع إن من المتوقع أن تشرع الوزارة في تسليم أول دفعة من توزيعات مدينة شرق الحد والبالغة 487 وحدة سكنية، بعد الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية أواخر أبريل المقبل.

ولفت بخصوص موعد تسليم الوزارة للقسائم السكنية في المدينة والبالغ عددها 500 قسيمة، إلى أن من المؤمل البدء في تسليمها خلال شهر يونيو المقبل، بعد التأكد من عدم وجود أي معوقات تعترض المواطنين لدى شروعهم في عملية البناء.

وتوقع أن يبدأ تسليم الدفعة الثانية من وحدات المدينة منتصف العام المقبل، على أن يتم الانتهاء من تسليم المدينة بالكامل خلال العام 2021.

وأفصح عن عزم الوزارة تخصيص جزء من وحدات جزيرة ديار المحرق كمشاريع إسكانية توزع من قبل الوزارة، وتخصيص الجزء الآخر ضمن مشاريع السكن الاجتماعي.

ولفت إلى أن ما تسبب في بعض التأخير في إنجاز المشروع هو طبيعة الإجراءات المتعلقة بالمناقصات. وذكر بشأن ما يثار حول تعرض وحدات إسكان شرق الحد لبعض الأعطاب، أن الوزارة تابعت المنازل المتضررة وأصبحت ما بها من أعطاب وأن أوضاعها “تبشر بخير”.