قدر خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم “البلاد” بشأن الحد الأدنى من الدخل الذي يمكن أن يوفر للأسرة البحرينية المتوسطة العدد متطلبات العيش الكريم، مبالغ تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار. واتفق الخبراء على عدم القدرة على تحديد مبلغ ثابت لخط الفقر في ظل تذبذب الأوضاع الاقتصادية، واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم.

ويأتي ذلك في ظل الاتفاق المبدئي بين السلطة التشريعية والحكومة على وضع حد أدنى للدخل الذي يمكن أن يوفر للأسرة البحرينية الحياة الكريمة، وذلك ضمن لقاءات إعادة هيكلة الدعم الحكومي.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن الاقتصاد البحريني يمر في مرحلة تحول، من كونه اقتصادا ريعيا إلى اقتصاد ضرائب.

وأشار إلى أن كل مرحلة تغيير لابد وأن يصاحبها تحديات، وهذه التحديات سيتحملها في نهاية المطاف الحلقة الأضعف من المواطنين، وهم فئة ذوي الدخل المحدود. ورأى أن ذلك يفرض على الدولة أن توفر مظلة حماية لهذه الفئة، وذلك عبر توجيه الدعم لها، حيث إن أغلب الدعم الحالي يذهب للفئات التي هي أقل حاجة، فضلا عن شمولها من لا ينبغي أن يشمله الدعم.

وبيَّن أن الفقر في البحرين نسبي، وذلك أنه إذا ما قورن بخط الفقر الأممي، حيث إن خدم المنازل في البحرين تجاوزوا ذلك الخط بخمسة أضعاف.

واستدرك أنه في حال مقارنة نمط المعيشة في البحرين ودول الخليج، فإن أدنى مستوى من الدخل لن يقل عن 200 دينار لكل فرد من أفراد الأسرة البحرينية، بما يعادل 1000 دينار للأسرة المكونة من 5 أفراد.

وأضاف أن البحرين لا تعاني من ظاهرة فقر كما هي موجودة في كثير من دول العالم، وحتى المتقدمة منها، حيث لا تكاد تجد في البحرين من ليس له مأوى، أو من لا يقدر على سد حاجته وأسرته من الطعام بحدها الأدنى.

وقال إن الحد الأدنى للدخل في البحرين يتجاوز الضروريات التي هي مضمونة عند أغلب البحرينيين بشكل وآخر، حيث ينبغي أن ينسجم مع نمط المعيشة الملائمة مع المجتمع البحريني.

مقدار ثابت

وقال الخبير الاقتصادي محمد حبيب إنه من الصعب تحديد مقدار ثابت من الدخل كخط للفقر في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات، وفرض المزيد من الضرائب.

وذهب إلى أن أقل دخل ممكن أن يوفر للأسرة البحرينية أدنى مستوى من الحياة الكريمة اليوم ينبغي ألا يقل عن 700 إلى 800 دينار.

وذكر أن هذا المبلغ يشمل الاحتياجات الأساسية للأسرة من المأكل والملبس والمسكن، إلى جانب الاحتياجات التي يفرضها النظام العام للحياة في البلد كوسيلة المواصلات والاتصالات.

وبيَّن أن المجتمعات المتطورة لا تفرق بين خط الفقر وحد الكفاية.

ومن جانبه، قدر الخبير الاقتصادي عبداللطيف جناحي مبلغ 500 إلى 750 دينارا كأدنى حد من الدخل الذي يمكن أن تتجاوز به الأسرة البحرينية في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة خط الفقر.

ولفت إلى أن هذا المبلغ يشمل حاجات الأسرة الأساسية من المأكل والمسكن والملبس، دون الخدمات الصحية والتعليمية التي توفرها الدولة للمواطنين بالمجان.