دشن مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية أمس مركز “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”، أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي سيعمل مع مؤسسات قيادية في القطاع والشركات الناشئة محليًا وإقليميًا وعالميًا، لدفع عجلة النمو نحو الابتكار وخلق فرص تطوير جديدة، ولتصبح المملكة إحدى عواصم التكنولوجيا المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس خالد الرميحي “سيكون لـ “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” دور أساسي في تطوير البيئة الداعمة للابتكار والازدهار في المنطقة، حيث يوفر فرصة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية والحاضنات، إضافة إلى جميع الخدمات التي تقدمها المملكة من تسهيلات تهدف إلى توفير بيئة مثالية لتطوير الشركات الناشئة والمؤسسات واختبار خدماتها وتواجدها على مستوى المنطقة”.

وسيعمل “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” مع شركائه المؤسسين للاستفادة من مواردهم وشبكاتهم المشتركة؛ لتحديد الأولويات ومعالجة تحديات المجال والاستفادة من الاقتصاد على نطاق واسع لتنفيذ الحلول التي تجلب الابتكار والازدهار للمنطقة.

وأوضح الرميحي أن التقنية المالية تؤدي إلى نقلة نوعية في التعامل مع المستهلكين وأيضًا التقنيات الداخلية عبر التكلفة، وتبني الذكاء الاصطناعي، وتبني تقنيات جديدة مما يمنح المؤسسات المالية فرصة؛ لتخفيض معاملاتها والتعامل مع المستهلك بشكل جديد. وأشار إلى “أن المركز هو أحد عوامل الخطة الإستراتيجة التي وضعت بتوجيهات من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ لخلق بيئة تحتضن المستثمرين، (...) والمركز أحد أعمدة الخطة المتكاملة للبيئة التجريبية، حيث بدأنا بإدخال التشريعات مع مصرف البحرين المركزي، وإنشاء “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”، و”صندوق الصناديق” الذي سيخصص إحداها للتقنية المالية، وكذلك تدشين إحدى مسرعات أعمال التي سنعلن عنها ووصلنا إلى نهاية العمل، إضافة إلى أن شركة “نست” (Nest) المتخصصة في التقنية المالية ستبدأ أعمالها خلال العام الجاري، كما أن مسرعة الأعمال “C5” لديها برامج واعدة لشركات متخصصين في التقنية المالية، والتي شرعت  بأعمالها خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدًا أن الخطة المتكاملة ستجعل البحرين إحدى المراكز العالمية في التقنية المالية”.

ورأى الرميحي أن الفائدة المرجوة من “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” أولا يمنح فرصة لحماية القطاعات التي تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المحلي، إذ يشكل القطاع المالي حاليًا 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، (...) ولذا يجب أن تكون البحرين مستعدة للنقلة النوعية بالتقنية المالية، مشيرًا إلى أن التقنية المالية تساهم في خلق وظائف برواتب مرتفعة للمواطنين، وكذلك خلق فرص مجدية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” خالد سعد أمس خلال مؤتمر صحافي عن مجموعة الشركاء المؤسسين البالغين أكثر من 30 مؤسسة، ومجموعة من الشركات الناشئة التي سيحتضنها المركز، مبينًا أن أبرز المؤسسات المالية الداعمة هي: بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد، بنك الإثمار، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين الإسلامي، بنك بي ان بارباريبا، البنك الفرنسي العالمي، بيت التمويل الكويتي، أمريكان اكسبريس، انفستنكورب، مجموعة جي اف اتش المالية، آركابيتا، مجموعة بن هندي، شركة مايكروسوفت.

ويمثل الشركاء المؤسسون للمركز أهم مزودي الخدمات المالية العالمية وشركات رائدة في التكنولوجيا محليًا وعالميًا. والهدف من هذا التعاون هو ترسيخ مكانة البحرين كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث ستستفيد كل من الشركات العالمية الناشئة مثل “روبوست ويلث” و”أوفربوكس” و”سيغما” الأميركية - وشركة “لبيبة” الأردنية من خبرة كل من الشركاء المؤسسين في مجال التكنولوجيا المالية.

وتوقع سعد أن يحتضن المركز 60 شخصًا، بما يتراوح ما بين 25 و30 شركة، مشيرًا إلى أن المركز يعمل حاليًا على الانتهاء من طلبات شركات في البحرين ليحتضنها، (...) مؤكدا نحو 10 شركات مناصفة بين محلية وعالمية رغبتها بالتواجد في المركز.

وأشار إلى أن فترة احتضان المشاريع بالمركز تتراوح ما بين عام واحد إلى عامين، وبعدها يتوجب تخارج هذه المؤسسات من “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”، لتنمو بسرعة، ويرتفع عدد الموظفين من شخص واحد وشخصين إلى 30 أو 40 شخصًا. وتطرق سعد أن المركز سيحتضن الشركات المعنية بالتكنولوجيا المالية سواء من المؤسسات المالية التي ترغب بالتركيز على مشاريع متعلقة بالتكنولوجيا المالية أو الابتكار، وشركات المدفوعات، أو التأمين أو الاستشارات، إضافة إلى الشركات الناشئة محليًا وعالميًا، وترغب بالتواجد في البحرين.

وأكد سعد أن البحرين ترغب في بناء البيئة الأيكلوجية، والتي سيكون من ضمنها “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” والتشريعات من المصرف المركزي أو من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ لتشجيع ريادة الأعمال واستقطاب شركات التكنولوجيا المالية لاستقطابها وتنميتها من داخل البحرين أو خارجها، مشيرًا إلى أن الحاضنات والمسرعات في المملكة تعتبر جزءًا من البيئة الأيكلوجية، وكذلك الأمر بالنسبة للدعم المالي الذي سيقدم عبر مبادرة (صندوق الصناديق) برأس مال أولي يبلغ 100 مليون دولار، أو بناء شبكة من المستثمرين التي تدعم الشركات الناشئة.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، أوضح سعد أن العملات الرقمية ستكون بداية ضمن البيئة التجريبية التابعة للمصرف المركزي، وبعض هذه الشركات ستتواجد في “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. أما برنامج اعرف عميلك إلكترونيًا، فإنه سيساعد في تطوير المنتجات والخدمات وكذلك المساهمة في استقطاب شركات محلية وخليجية وإقليمية والتطور.