قررت محكمة التمييز الكويتية، أمس الأحد، إخلاء سبيل نواب سابقين بالبرلمان وعشرات المواطنين واستمرار محاكمتهم على ذمة القضية إثر اقتحام متظاهرين البرلمان عام 2011. وتعقد المحكمة جلسة المحاكمة المقبلة في الرابع من شهر مارس المقبل لاستكمال المرافعات. ويخضع للمحاكمة عدد من نواب مجلس الأمة الحاليين والسابقين وعشرات من المواطنين بتهمة اقتحام مجلس الأمة عام 2011 للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في نوفمبر الماضي أحكاما على المتهمين بالحبس تتراوح بين سنة و7 سنوات بتهمة دخول المجلس وتحريض رجال الأمن على التمرد. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الكويت، التي تصدر فيها أحكام بحبس نواب في البرلمان خلال فترة ولايتهم الشرعية.