رفع عدد من التجار ورجال الأعمال، دعوى قضية في المحكمة الكبرى المدنية بشأن انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 29.

وجاء في بيان أمس تلقت “البلاد” نسخة منه أن “الدعوى رفعت من منطلق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التي أوعزت إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير جميع الضمانات الداعمة لسير الانتخابات، مع تهيئة كافة الإمكانات التقنية والفنية وخاصة قاعدة البيانات التابعة للوزارة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية.

الى ذلك، صرح محامي التجار المدعين، سعد جابر الدوسري، “أن الهدف من الدعوى هو إلزام رئيس لجنة الانتخابات باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها، واستبعاد قاعدة بيانات الغرفة كلياً لما شابهها من تلاعب واختراق دون إمكانية الكشف عمن قام بذلك، وكذلك مد لجنة الانتخابات بكوكبة من القضاة للإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن الشفافية والنزاهة، واستبعاد موظفي الجهاز الإداري للغرفة من عملية الانتخابات نظراً لمشكلات سابقة واتهامات بالتلاعب والتزوير، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات بتخصيص موعد 20 فبراير 2018 كآخر موعد لتحديث البيانات”.

وقال الدوسري “تتضمن لائحة الدعوى التي رفعها عدد من التجار وأصحاب الأعمال بشأن انتخابات الغرفة المزمع إقامتها في 10 مارس المقبل على عدد من التفاصيل، منها: التلاعب في النظام الإلكتروني للغرفة دون إمكانية الكشف عن ذلك حسب أحد محاضر اجتماعات مجلس إدارة الغرفة، مما يستوجب إصلاح النظام وتدعيمه لمنع حدوث التلاعب في المستقبل وبأن هناك مشكلة في النظام الأمني في الغرفة مما يُتيح فرصة لاختراق النظام والتلاعب به”.

وبين الدوسري أن “شركة التدقيق الخارجية قد أثبتت تقييد أسماء أشخاص كانوا خارج البحرين، بالإضافة إلى حدوث تجاوزات في التسجيل للجمعية العمومية لبيت التجار مما أثار الموضوع للرأي العام (....)، موضحا أن رئيس لجنة الانتخابات وبصفته مدققاً داخليا للغرفة قد أصدر تقريراً في مايو 2016 أقر فيه بوجود ضعفٍ شديد في الأنظمة والسيطرة الداخلية، مما يؤثر على فعالية وكفاءة ودقة عمليات الغرفة”.

ودعا الدوسري “كل من يهمه سير العملية الانتخابية المقبلة للغرفة بناء على قاعدة بيانات صحيحة ومعتمدة رسمياً تعبر عن إرادة الناخبين على نحو يُطابق الواقع الانضمام للدعوى الماثلة والتواصل معه”.