تباينت وجهات نظر شركات الصرافة البحرينية بشأن الفرص التي تمثلها تحويلات العمالة الإفريقية غير المنزلية في البحرين والآخذة في التزايد في السوق المحلية، ففي حين تسعى شركات صرافة محلية للبحث عن شراكات في كينيا أو دول إفريقية أخرى مصدرة للعمالة، وذلك لتقوية شبكة تحويل الأموال مع القارة السمراء، ترى شركات أخرى أن التحويلات لا زالت متواضعة ولا تستدعي أي تحرك من هذا القبيل. وقال عضو مجلس إدارة شركة النونو للصرافة، وهي من بين أكبر ثلاث شركات صرافة محلية، إبراهيم النونو إن الشركة تريد البحث عن شركاء في مجال التحويلات المالية إلى إفريقيا مع تزايد الشركات التي تشغل العمالة الإفريقية لديها بالبحرين.

ويضيف النونو أن شركات الصرافة تركز في السنوات الماضية على التحويلات إلى الهند وشرق آسيا على وجه التحديد، إلا أن التوجه الجديد نحو تشغيل عدد من رعايا الدول الإفريقية، قد يستدعي تقوية شبكة التحويلات المالية لدى الشركة نحو الدول الجديدة، وهو ما نسعى له.

أما المدير العام لشركة الزنج للصرافة علي حمد، فقلل من حجم تحويلات العمالة الإفريقية، لكنه أكد أن بعض مجموعات الأعمال المحلية بدأت بتشغيل جنسيات إفريقية بشكل واضح في الشركات، لكن التحويلات المالية لا زالت متواضعة.

ويقول حمد إن شركته تقدم خدمة تحويل الأموال لعدد من الدول الإفريقية عن طريق الشبكات الدولية مثل “موني جرام” وغيرها وهي شبكات دولية تصل إلى مختلف دول العالم، لكن الدول التي تكون فيها حركة قوية للتحويلات مثل جمهورية مصر العربية، فإنه يتم التعامل مع شركاء محليين مثل البنوك أو غيرها، وذلك للحصول على هوامش ربحية أعلى مقارنة مع الشركات العالمية المكلفة.

ويرى حمد أنه سيكون من المجدي البحث عن شراكات محلية في دول إفريقية إذا كان هناك حجم تحويلات قوي، إلا أنه شخصيا لا يرى أن هناك تحويلات قوية في السوق على الرغم من ملاحظة دخول عدد من العمالة الإفريقية الجديدة.