اعتماد برنامج التعاون مع المصارف للتمويل المشترك

قيمة الرسوم الإدارية للبنك رمزية تبلغ نسبتها 3 %

إرسال إشعارات لحث المنتفع المتخلف مع البنك للتسديد

استغلال العوائد المحصلة من الخدمات لتمويل مشاريع سكنية وخدمية

 

كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن أن عدد التمويلات الإسكانية التي منحت للمواطنين والتي ما تزال قائمة بلغ نحو 39 ألفا و325 حسابا، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لتلك التمويلات 460 مليونا و105 آلاف و669 دينارا بحرينيا حتى نوفمبر 2017.

وقال “نظرًا للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبموجب القانون رقم (20) لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، فإنه تم وقف رصد الميزانية السنوية البالغة 34 مليون دينار للتمويل الإسكاني، وعليه فإن على البنك توفير التمويل الإسكاني اللازم للوفاء بقرارات التخصيص المزمع إصدارها عن وزارة الإسكان لهذا العام والأعوام التي تليه في شأن خدمة التمويل الإسكاني من السيولة النقدية للبنك”.

وأضاف “ناهيك عن الإسهام بـ 10 ملايين دينار لكل سنة من السنتين الماليتين 2017 - 2018 كإيرادات في الميزانية العامة للدولة؛ استنادًا لقانون الميزانية العامة، كما ساهم البنك بمبلغ 20 مليون دينار بحريني ضمن الإيرادات العامة لحكومة مملكة البحرين للسنة المالية 2016، بموجب القانون رقم (14) 2015 لسنة باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016”.

وبين أن عدد المنتفعين المتخلفين عن السداد بلغ 1.349 منتفع حتى شهر نوفمبر 2017. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب خالد الشاعر بشأن القروض التي منحت للمواطنين والتي ما زالت قائمة.

وقال إن ما يتقاضاه البنك يمثل هامش ربحية محدودا كمصطلح مصرفي، ويتصف بالمحدودية لما يتم به من دعم حكومي درجت تسميته رسومًا وإداريًا تماشيًا مع القرار الصادر من مجلس الوزراء في جلسته (1516) بشأن الموافقة على صرف القروض للمواطنين ثم تحصيلها منهم مضافًا إليها رسوم تغطي المصاريف الإدارية لبنك الإسكان، ولا يقصد به المصطلح الشرعي للرسوم الإدارية، إنما هو تعريف خاص ببنك الإسكان، ويعد تطبيق نظام التمويل الإسلامي في العام 2004، وانتهاج التعاقد وفقًا للمرابحة والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك باتت الإيرادات المتحصلة عن التمويل متمثلة في صيغة إيرادات تأجير أو مرابحة.

وأردف: ولما كان ذلك، فإن قيمة الرسوم الإدارية رمزية تبلغ نسبتها 3 % على أساس الرصيد المتناقص لقيمة المديونية (تعادل نسبة 1.7 سنويًا من قيمة التمويل كنسبة ثابتة) علما أنه يتم استقطاع أول قسط مترتب على التمويل بعد مضي 6 أشهر من تاريخ فتح حساب المنتفع لدى بنك الإسكان، كما يشار إلى أن قيمة الرسوم الإدارية تعد زهيدة مقارنة بالرسوم التي تتقاضها البنوك التجارية الإسلامية منها والتقليدية، فهي تتقاضى رسوما أو فوائد متغيرة وغير ثابتة يتم تكييفها وتقدير قيمتها وفق الأنظمة الداخلية الخاصة بها، ووفقًا لأسعار السوق السائدة، وهو إجراء يختلف تطبيقه من بنك تجاري لآخر.

وبين أن هذا، وبالتطرق للرسوم الإدارية وفق تسميته، مصدر أساس لتأهيل البنك بالموارد المالية التي تُستغل في تقديم مزيد من التمويل الإسكاني والخدمات للمواطنين، فضلا عن تغطية المصاريف التشغيلية لبنك الإسكان.

حلول ودية

- كم عدد الطلبات المتعثرة عند التسديد، وما الآليات المتبعة لمتابعة التسديد؟

يبلغ عدد المنتفعين المتخلفين عن السداد 1.349 منتفع حتى شهر نوفمبر2017، وانتهج البنك خلال السنوات السابقة التوجهات الحكومية في تخفيف العبء على المواطن، بتنفيذ مبادرة سعى من خلالها للاجتهاد في التوصل إلى حلول ودية مع المنتفعين ومحاولة تأصيل الثقة بين البنك والمواطن ومراعاة أوضاعه المعيشية، وتتمثل الخطوات التي يتخذها البنك لاستحصال المبالغ المستحقة من الخدمات الإسكانية قيام إدارة التحصيل بالبنك بداية بالبحث عن أسباب عدم التزام المنتفع بسداد الأقساط الشهرية المستحقة بعد مضي شهر من تخلف المنتفع عن سداد أول قسط شهري، ومباشرة التفاوض معه للوقوف على أسباب عدم التزامه بالسداد ومحاولة التوصل إلى حل مرض من خلال سداد المبالغ المتخلفة أو إعادة جدولتها بما يتلاءم مع وضع المنتفع وقدرته المالية.

وفي حال عدم تجاوب المنتفع لمساعي البنك الرامية إلى التوصل لتسوية بشأن المبالغ المتخلفة على عاتقه أو عدم التوصل إليه، يتم إرسال إشعارات عدة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد المسجل بعلم الوصول؛ لحث المنتفع على التجاوب مع البنك، فضلا عن إجراء تقييم ودراسة مستفيضة لوضعه المالي عبر مراجعة بياناته المدرجة لدى الجهات الرسمية، التي تتضمن مراجعة نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ للتأكد من قيمة الراتب الشهري للمنتفع وعما إذا كان مستفيدا من راتب تقاعدي، كما تتم مراجعة نظام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإلكتروني؛ للتحقق من امتلاك المنتفع سجلا تجاريا نشطا وغيرها من الوسائل المتاحة للتحقق من مصداقية المنتفع.

هذا، وفي حال استنفاد السبل الودية كافة مع المنتفعين القادرين على السداد وفق لوائح وأنظمة البنك، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن؛ حفاظا على حقوق البنك ودرءا لإهدار المال العام.

رعاية مشهودة

- ما قيمة الفوائد التي سيتم تحصيلها عند الانتهاء من تسديد القروض الإسكانية؟ وأين تذهب أرباح بنك الإسكان جراء احتساب تلك الفوائد على القروض الإسكانية؟

يشار إلى أن الحكومة لم تتوان خلال السنوات السابقة في منح المكرمات والإعفاءات الحكومية الإضافية بتوجيه مباشر ورعاية مشهودة من جلالة الملك، وساهمت تلك المكرمات بصورة ملموسة في تخفيف العبء على المواطنين المنتفعين بالخدمات الإسكانية على مدى الأعوام الفائتة، فمنذ تأسيس البنك في العام 1979 تم إصدار قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأعباء على المنتفعين من ذوي الدخل المحدود خلال الأعوام 1992 وحتى 2011، وفيما يلي بيان لتلك المكارم المطبقة والقرارات الصادرة بالإعفاء والتخفيض:

- مكرمة رئيس الوزراء في العام 1979 (تخفيض القسط الشهري إلى ربع دخل المنتفعين من ذوي الدخل المحدود وإعفاؤهم من سداد الفرق فيه).

- المكرمة الأميرية للعام 1992 (الإعفاء من 25 % من قيمة القسط الشهري).

- المكرمة الأميرية للعام 2000 (الإعفاء من 25 % من قيمة القسط الشهري).

- المكرمة الملكية للعام 2002 (الإعفاء من 50 % من قيمة القسط الشهري).

- المكرمة الملكية للعام 2006 (الإعفاء من 50 % من قيمة القسط الشهري).

- مكرمة الأرامل (إعفاء الأسر المتوفى عائلها من المتبقي من قيمة المشروع الإسكاني).

- المكرمة الملكية للعام 2011 (تخفيض 25 % من قيمة الأقساط الشهرية المستحقة على المنتفعين بالخدمات الإسكانية).

وعليه فإن المكرمات والقرارات سالفة الذكر أسفرت عن إلغاء جميع أو جزء كبير من الرسوم الإدارية الزهيدة المقررة على مبلغ التمويل، إذ أصبحت الأقساط لا تمثل عبئا كبيرا على كاهل المواطن.

هذا، ويقوم بنك الإسكان باستغلال العوائد المالية المحصلة من الخدمات الإسكانية في تمويل تنفيذ المشاريع السكنية والخدمية، ونظرًا للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبموجب القانون رقم (20) لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، فإنه تم وقف رصد الميزانية السنوية البالغة 34 مليون دينار للتمويل الإسكاني، وعليه فإن على البنك توفير التمويل الإسكاني اللازم للوفاء بقرارات التخصيص المزمع إصدارها عن وزارة الإسكان لهذا العام والأعوام التي تليه في شأن خدمة التمويل الإسكاني من السيولة النقدية للبنك، ناهيك عن الإسهام بـ  10 ملايين دينار لكل سنة من السنتين الماليتين 2017 - 2018 كإيرادات في الميزانية العامة للدولة، استنادًا لقانون الميزانية العامة آنف الذكر.

كما ساهم البنك بمبلغ 20 مليون دينار ضمن الإيرادات العامة لحكومة مملكة البحرين للسنة المالية2016، بموجب القانون رقم (14) 2015 لسنة باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016.

وعلاوة على ما سبق، فإن على البنك تغطية مصاريفه التشغيلية نظرًا لكون ميزانية بنك الإسكان تُعتبر ضمن الميزانيات المستقلة التي لا تندرج ضمن الميزانية العامة للدولة.

يذكر أن إستراتيجية بنك الإسكان تمحورت منذ العام 2011 حول مساندة وزارة الإسكان في تطوير الوحدات الإسكانية الاجتماعية، وعلى ضوء ذلك فإن خطط البنك خلال السنوات المقبلة على مستوى المشاريع العقارية والإسكانية تلخص التالي:

- تطوير المشاريع الإسكانية من خلال التعاون مع ملاك الأراضي من القطاع الخاص والمساهمة بسيولة نقدية في هذه المشاريع.

- تطوير المشاريع الإسكانية من خلال التعاون مع ملاك الأراضي والمستثمرين من القطاع الخاص بتقديم خدمات إدارة الاستثمار من قبل بنك الإسكان وخدمات إدارة التطوير من قبل شركة عقارات الإسكان، وذلك من دون المساهمة بأية سيولة نقدية.

- تسخير موارد وجهود بنك الإسكان نحو بلورة الهيكليات المالية لتطوير المشاريع الإسكانية الكبيرة على مخزون الأراضي المملوكة لبنك الإسكان ووزارة الإسكان وفق مبدأ الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص.

- استغلال الأراضي المملوكة للبنك الكائنة في مناطق لا تصلح للسكن الاجتماعي بتطوير مشاريع تجارية بأقل مساهمة نقدية ممكنة من بنك الإسكان؛ لغرض استخدام ريعها في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل بما يحقق استدامة دخل البنك.

  

ودائع مصرفية

- هل يقدم بنك الإسكان خدمات مماثلة للعامة ووفق أي أساس قانوني؟ كم نسبة الأرباح من تلك الخدمات مقارنة بالقروض الإسكانية؟

دأب البنك على منح المنتفعين تمويلا تجاريا مكملا للتمويل الاجتماعي وفق شروط وضوابط خاصة بالتمويل التجاري ورهن ذات العقار مقابل ذلك التمويل حتى العام 2014، إلا أنه تم وقف منح هذه التمويلات؛ نظرا لاعتبارات مصرفية ذات صلة بترخيص بنك الإسكان المصرفي من مصرف البحرين المركزي، والذي لا يسمح للبنك بمزاولة جميع الأنشطة المصرفية كقبول ودائع مصرفية وما إليه، مما يفرض على البنك تحديد نسبة ربحية أعلى من تلك التي تتيحها البنوك التجارية على التمويل التجاري مما يؤدي لترتيب قسط شهري يرهق كاهل المنتفع.

وفي العام 2015 بادر البنك إلى تفعيل مبدأ إشراك البنوك التجارية في تمويل المواطنين، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية وسابقة يُحتذى بها في التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمكين المواطن الكريم من الحصول على السكن المناسب، تنفيذا لتوجهات قيادتنا الحكيمة الرامية إلى الارتقاء بخدمة المواطن وتجسيدًا لركائز التنمية المستدامة، فضلا عن انخفاض نسب الريحية على التمويل التجاري لدى البنوك التجارية الإسلامية والتجارية منها؛ لاعتبارات مصرفية ذات صلة بطبيعة أنشطة تلك البنوك، وبتطبيق هذا المبدأ يكفل البنك للمواطن الحصول على تمويل من البنك التجاري بنسبة ربح أقل من التي يمنحها بنك الإسكان بما يُمكّن المواطن من الحصول على المسكن الذي يأمله من دون ترتيب قسط شهري يُشكل عبئا ماديا بالنسبة له.

هذا، واعتمد مجلس إدارة بنك الإسكان برنامج التعاون مع المصارف الإسلامية والتقليدية بشأن التمويل المشترك، بعد الحصول على مباركة وتأكيد هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن توافق البرنامج وصيغة اتفاقية المشاركة التي يتم إبرامها فيما بين بنك الإسكان والبنك التجاري مع القوانين السارية في مملكة البحرين.