فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على 14 شخصاً وكياناً إيرانياً، بينهم رئيس السلطة القضائية ومدير سجن رجائي شهر، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق لاريجاني، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، “مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو (مسؤول) عن التحكم فيها أو توجيهها”.

كما شملت العقوبات مواطناً صينياً، بسبب تصرفه نيابة عن شركة مشمولة بالعقوبات بسبب تعاملها مع شركة إيرانية “يملكها أو يسيطر عليها” الجيش. وشملت كذلك شركة أخرى مقرها الصين، والشركة الإيرانية التي سعت لتزويدها بمكون كيميائي يستخدم في نقل الإشارات الكهربية.

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد تمديد رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران، ولكن “للمرة الأخيرة”.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيقوم بالتفاوض مع الأوروبيين من أجل “تشديد” الاتفاق من خلال تعديل تاريخه (وهو حالياً من 10 إلى 15 عاماً ليصبح إلى الأبد)، كما سيسعى ترمب إلى تعديل الاتفاق من أجل منع إيران من تطوير أي تكنولوجيا نووية، يمكن استخدامها في مجال الأسلحة النووية، والسماح للمفتشين بالتفتيش في أي وقت بإشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

كما لفت البيت الأبيض إلى أن التفاوض الجديد عن الاتفاق النووي سيكون مع الأوروبين فقط وليس مع إيران.

وكانت كل التوقعات رجحت في وقت سابق أن يبقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتفاق النووي مع إيران، مع فرض عقوبات على كيانات إيرانية جديدة.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر أميركية، الأربعاء، بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس، إلى أن الرئيس الأميركي قد يواصل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في إطار الاتفاق النووي، ولكنه قد يفرض لاحقاً عقوبات محددة على شخصيات وشركات إيرانية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد قالت، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تقرر إدارة الرئيس ترامب، الجمعة، ما إذا كانت ستواصل تعليق العقوبات الأميركية على إيران، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية النووية، التي تم التوصل إليها مع إيران في 2015.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ستيف جولدشتاين، في إفادة صحافية، إن من المتوقع أن يلتقي ترمب مع وزيري الخارجية، ريكس تيلرسون، والدفاع جيمس ماتيس في البيت الأبيض في وقت لاحق من الأسبوع قبل هذا القرار.

وأضاف “نتوقع قراراً يوم الجمعة. والمناقشات مستمرة بشأن هذا”.