مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروعي قانون لفرض مزيد من العقوبات على ميليشيات حزب الله اللبنانية. رزمة العقوبات الجديدة في الكونغرس تشمل إجراءات أوسع، وأشخاصاً ومؤسسات على ارتباط بالحزب، كما بلديات لبنانية ودولا خارجية “داعمة له”، على رأسها إيران والنظام السوري. وسيعرض المشروعان للتصويت أمام مجلس النواب، وفي حال إقرارهما سيحال إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعهما ليصبحا نافذين. وينص التشريعان الجديدان على تشديد العقوبات ضد ميليشيات حزب الله وزيادة القيود على معاملاته المالية، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان واستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وكانت مصادر في الكونغرس قد قالت إن المشروعين يحظيان بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لذا فمن المتوقع أن يتم تمريرهما بأغلبية كبيرة، وبسهولة.

وقدم التشريعين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس، والعضو البارز في الحزب الديمقراطي إليوت آنجل.

ويستهدف التشريع الأول تقييد قدرة “حزب الله” على جمع الأموال، ومنعه من الوصول إلى النظام المالي العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الأخرى.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة. ويسمّي مؤسسات تابعة لحزب الله مثل “بيت المال” و”جهاد البناء” و”هيئة الدعم” و”قسم العلاقات الخارجية في الحزب” و”المنظمة الأمنية الخارجية”، إضافة إلى قناة “المنار” وإذاعة “النور” و”المجموعة اللبنانية للإعلام”.

أما التشريع الثاني فيفرض عقوبات بسبب انتهاكات ميليشيات حزب الله المرتبطة عضويا وفكريا بنظام ولي الفقيه في إيران، لحقوق الإنسان واستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وقال رويس إن ميليشيات حزب الله مستمرة بحصد ملايين الدولارات من تهريب الكوكايين وغيرها من المواد المخدرة، بالإضافة إلى حصولها سنويا على 800 ميلون من الراعي الإيراني.

وأضاف رويس، في تصريح صحافي، أن مشروعي القانون يستهدفان مجددا الشبكة الدولية لتمويل حزب الله، وحليفيه روسيا وسوريا، بالإضافة إلى الراعي الإيراني.