قالت مصادر مطلعة لرويترز إن حكومة إمارة الشارقة تخطط لإصدار سندات مقومة باليوان في الصين، مما قد يجعلها أول جهة في الشرق الأوسط تصدر سندات في سوق سندات ما بين البنوك بالصين.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لأن الأمر غير معلن، إن الشارقة بصدد التقدم بطلب لإصدار السندات المعروفة بسندات الباندا.

ولم يتضح بعد حجم الإصدار المزمع وامتنعت حكومة الشارقة عن التعليق.

وعززت حكومات وشركات الخليج إصدار السندات على مدار السنة الأخيرة بسبب هبوط أسعار النفط الذي تسبب في حدوث عجز في الموازنات الحكومية وقلص السيولة في أنظمتها المصرفية.

وتسعى بكين لجذب المزيد من مصدري السندات الأجانب سعيا لتشجيع استخدام اليوان على نطاق أكبر عالميا وتنويع مصادر التمويل لمبادرة “الحزام والطريق” وهو مسار تجاري يربط بين الصين وأوروبا برا وبحرا. وسوق سندات ما بين البنوك في الصين هي ثالث أكبر سوق من هذا النوع بعد الولايات المتحدة واليابان.

وتصدر الشارقة سندات في أسواق الدين العالمية من حين لآخر، وباعت صكوكا لأجل عشرة أعوام بقيمة 750 مليون دولار في 2014 وصكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار في يناير من العام الماضي.

كما تدرس حكومات وشركات أخرى في الخليج إمكانية إصدار سندات الباندا.

وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري الأسبوع الماضي إن الرياض تدرس تمويل جانب من احتياجاتها باليوان لتغطية عجز الموازنة ومشروعات استثمارية كبيرة.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر البنوك الصينية، لرويترز هذا الأسبوع إن البنك يجري محادثات مع حكومات وكيانات مرتبطة بالدولة في الخليج مهتمة بإصدار سندات مقومة باليوان في الصين.