قال المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ستراديكو خليل القاهري إن ما تم إعلانه عن تأجيل تطبيق قانون رفع الرسوم على السجلات التجارية لن ينجز الحل اللازم للتجار، وإن التحديات الرئيسية التي تواجه التاجر البحريني اليوم لا تقف عند تغير قيمة رسوم السجلات التجارية سواء تم تأجيل استحقاق هذه الرسوم لمدة ستة أشهر أو طبق نهاية سبتمبر الجاري، وإنما التحدي يكمن في توفير الأعمال والفرص الاستثمارية للسوق المحلية وبالتالي فتح المنافذ للتاجر لرفع أرباحه.

وأوضح القاهري أنه من المتوقع أن تسعى الحكومة لفرض بعض الرسوم الإضافية سعياً منها لتوفير نوع من الموارد المالية للخزانة العامة في الوقت الذي تعاني منه المنطقة من أزمة انهيار أسعار النفط، لكن في المقابل فإن التجار يتوقعون أن يتم استثمار هذه الزيادة في الرسوم لتوفير المزيد من الخدمات والمميزات التي تيسر لهم أعمالهم وتملكهم الأدوات اللازمة لتطوير مشاريعهم.  وأضاف “الأهم من فرض المزيد من الرسوم أو الاعتراض على تغيير الرسوم هو البحث عن حلول ومصادر حقيقية إضافية للدخل لنكون قادرين من خلالها على تنويع مصادر الاقتصاد، وبالتالي تنويع مصادر الدخل، هذه الخطوات هي التي تساعد التجار على تحمل هذه الزيادات من دون أي آثار سلبية”.  واستطرد بالقول “نعم لدى التجار الآن ستة أشهر أخرى قبل عودة موضوع رفع الرسوم للواجهة، وهي برأيي مدة زمنية قصيرة لإيجاد حلول حقيقية تجعلنا قادرين على تفادي إعادة الجدل مرة أخرى لطلب تأجيل جديد. لابد أن يكون الهدف من التأجيل هو العمل على إيجاد تغيير يساعد التاجر على أن يكون قادراً على موازنة أي التزامات مالية تجاه السجلات أو أي رسوم إلزامية مع نسب أرباحه”.

وأكد القاهري ضرورة التفكير بمصادر مبتكرة لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المشاريع التي تحتاجها السوق البحرينية، كجسر الملك حمد وإقامة مدينة المعارض المرتقبة إلى جوار حلبة البحرين الدولية وما إلى ذلك من مشاريع عوضاً عن هدر الوقت في محاولات تأجيل الرسوم.

وكان القاهري الذي سبق أن أعلن عزمه الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الدورة القادمة قد أوضح في برنامجه الانتخابي ضرورة العمل للانفتاح على الأسواق المجاورة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبحرين وبشكل خاص الخليجية، مثل الاستثمارات من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حل كثير من الأزمات تتجاوز أزمة رفع الرسوم على السجلات.