حققت الصادرات الألمانية ارتفاعاً طفيفاً في أبريل/نيسان الماضي رغم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وذلك وفقاً لبيانات أولية أعلنها مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء.

وبحسب هذه البيانات، ارتفعت الصادرات الألمانية في الشهر المذكور بنسبة 0.9% مقارنة بشهر مارس/ آذار الماضي، بينما سجلت زيادة قدرها 3.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، وتم تعديل هذه القيم وفقاً للمتغيرات التقويمية والعوامل الموسمية.

وارتفعت الواردات بنسبة 1.2% مقارنة بمارس، وبنسبة 6.2% مقارنة بأبريل 2025.

وبلغت قيمة فاتورة الصادرات الألمانية في أبريل من العام الجاري 136.6 مليار يورو (157.5 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة فاتورة الواردات إلى ألمانيا 122.1 مليار يورو (140.8 مليار دولار)، ليسجل أكبر اقتصاد في أوروبا فائضاً تجارياً بقيمة 14.5 مليار يورو (16.72 مليار دولار)، مقابل 14.7 مليار يورو (16.95 مليار دولار) في مارس.

وبقيت الولايات المتحدة في أبريل هي أهم شريك تجاري خارجي لألمانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 11.4 مليار يورو، بزيادة بنسبة 1.8%، مقارنة بمارس، لكن هذه القيمة تمثل في الوقت نفسه انخفاضاً بنسبة 12.9% مقارنة بأبريل 2025.

كما تراجعت الصادرات الألمانية إلى جمهورية الصين الشعبية بنسبة 3.5% لتصل إلى 5.8 مليار يورو.

كذلك انخفضت الصادرات الألمانية إلى المملكة المتحدة بنسبة 9.5% لتصل إلى 6,7 مليار يورو.

في المقابل، ارتفعت صادرات ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1% لتصل إلى 79.1 مليار يورو مقارنة بشهر مارس.

ولا تزال تداعيات الحرب على إيران، المصحوبة بارتفاع أسعار الطاقة، تكبح جماح تعافي الاقتصاد الألماني؛ إذ تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة تكاليف نقل البضائع على الشركات.

وكان مجلس "حكماء الاقتصاد" الألمان خفض مؤخراً توقعاته للنمو الاقتصادي في ألمانيا؛ حيث بات الخبراء يتوقعون نمواً ضئيلاً لا يتعدى 0.5%.

يُذْكَر أن مجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة". ويمثل المجلس أهم هيئة استشارية للحكومة الألمانية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.