أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء، على وجه الاستعجال، مشروع تعديل المادة 264 من قانون الشركات التجارية، وأحاله إلى مجلس الشورى، فيما أُعيد تقرير مشروع قانون المخزون الاستراتيجي للسلع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة، بطلب من الحكومة.

كما وافق مجلس النواب على 3 اقتراحات برغبة وأحالها إلى الحكومة: إنشاء مركز صحي في البسيتين (الساية)، وإنشاء استاد وطني في المحرق، وإنشاء جهة مستقلة مجلس أعلى للأمن الغذائي بصيغته المعدلة.

وتحت بند الاستدراك، أُدرجت “النواب” 8 اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال، وأُحيلت إلى الحكومة، أبرزها: تعديل احتساب أقساط ‮«مزايا‮»، تنظيم ملكية الصيدليات العامة للمواطنين، ضم الزوايا والمساحات الحكومية الملاصقة للمساكن (دمستان 1022)، حماية المواطنين من الاحتيال تحت ستار الاستثمار، تشديد الرقابة على الجهات المموَّلة من التنمية الاجتماعية لحماية حقوق العاملين، وضع آلية لاختيار الأئمة والمؤذنين في الأوقاف السنية، شمول فئات من النساء بدعم رسوم البلدية، وتنظيم وتشديد الرقابة على البيع بالتقسيط، خصوصًا في محلات الأجهزة الإلكترونية.