قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إن عددا من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص في صدد والمالكية وكرزكان (الدائرة 12) مصنفة ضمن فئة “قيد الدراسة”، ولا يمكن استخدامها للمشاريع الإسكانية حتى تُستكمل مراجعات التخطيط والمرور.

وبينت الوزارة في ردها على النائب حنان فردان بشأن آلية تصنيف الأراضي وإعادة تصنيفها في المحافظة الشمالية، والضوابط التي تحكم أي تغيير في استخدامات الأراضي، أن المرجع الرئيس للنمو العمراني هو “المخطط الهيكلي الإستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030”، المعتمد بالمرسوم رقم (36) للسنة 2016. وقالت إن المخطط يوجه استخدامات الأراضي على مستوى المملكة حتى العام 2030. وأضافت أن خرائط التصنيف العمراني لكل محافظة تُعتمد بقرار وزاري وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويتم تحديثها عندما تستدعي ذلك الدراسات التخطيطية أو برامج الحكومة أو توجهات السياسات ذات الصلة.

وأشارت الوزارة إلى قرارات العام 2017 الخاصة باعتماد خرائط التصنيف العمراني للمحافظات: القرار رقم (15) لمحافظة العاصمة، والقرار رقم (16) للمحافظة الشمالية، والقرار رقم (17) لمحافظة المحرق، والقرار رقم (18) للمحافظة الجنوبية. وبينت أن هذه القرارات تحدد الاستخدامات المسموح بها لكل قطعة أرض وشروط البناء، وتظل مرجعا رسميا لتقسيم المناطق وتصنيفها في المحافظات الأربع.

وأفادت بأن التعامل يختلف بين الأراضي الحكومية والأراضي الخاصة؛ فالأراضي الحكومية تُصنف بحسب الجهة المالكة أو الغرض المخصص لها، مع استحداث تصنيفات فرعية ضمن خدمات المرافق العامة لتوضيح الاستخدام، وإذا أُعيد تخصيص أرض حكومية لغرض حكومي آخر، يمكن تعديل تصنيفها بعد استكمال الدراسات التخطيطية والفنية والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع برنامج الحكومة 2023 – 2026.

وتابعت “أما مالكو الأراضي الخاصة الراغبون في تغيير التصنيف، فعليهم التقدم بطلب عبر المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني (تخطيط)، وتُدرس الطلبات وفق الإجراءات المعتمدة، وإذا تمت الموافقة يصدر قرار وزاري ويُنشر في الجريدة الرسمية، ثم تُعدَّل خرائط التصنيف تبعا لذلك”.

وأضافت الوزارة أن إعادة التصنيف قد تتم أيضا ضمن إعادة تخطيط المناطق غير المخططة، استنادا إلى دراسات تفصيلية ومخطط تفصيلي معتمد.

وردا على طلب فردان تزويدها بالأراضي في الدائرة 12 المصنفة لصالح دور العبادة والحدائق ومواقف السيارات، قالت الوزارة إنها قدمت خرائط تصنيف محدثة تُظهر الأراضي المخصصة لهذه الاستخدامات وفقا لما هو مثبت في سجلات الجهة المختصة. كما أرفقت الوزارة اشتراطات التخطيط والبناء لمناطق الخدمات الدينية (CSR) ومناطق مواقف السيارات (CP) والمناطق الترفيهية (REC) بموجب القرار الوزاري رقم (93) للسنة 2023.

وقالت إن هذه الاشتراطات نُشرت في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3700) بتاريخ 28 سبتمبر 2023، وتشمل أيضا معايير الأراضي السكنية والتجارية والخدمية والمرافق العامة.

وبشأن الأراضي المصنفة ضمن رمز “US” بمعنى “قيد الدراسة”، أوضحت الوزارة أن هذا التصنيف ينطبق على عدد من الأراضي الخاصة المتأثرة بتغييرات مقترحة في أوضاع الأراضي وتوسعة الشوارع واعتبارات تخطيطية أخرى.

وأضافت أن التصنيف النهائي سيصدر بعد استكمال الدراسات التخطيطية والمرورية والفنية والحصول على الموافقات اللازمة، وبما أنها أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، فلا يمكن تخصيصها للمشاريع الإسكانية.