سجل سوق البحرين المالية أداء إيجابيا بشهر يونيو 2025، إذ ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 1.2 %، مواصلا مكاسبه التي بدأها في مايو، التي بلغت 0.5 %. أنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 1,943.8 نقطة، بدعم من تحسن أداء القطاعات ذات الثقل في السوق، خصوصا القطاع المالي وقطاع المواد الأساسية.

مكاسب قطاعية متنوعة
شهدت السوق البحرينية تباينا في الأداء القطاعي، إذ ارتفعت مؤشرات أربعة من أصل 7 قطاعات، أبرزها:
قطاع تجزئة السلع الكمالية الذي تصدر قائمة القطاعات الرابحة بارتفاع نسبته 6.2%، مغلقا عند 3,325.0 نقطة.
قطاع المواد الأساسية الذي ارتفع بنسبة 3.7 %، مدفوعا بالكامل بأداء سهم شركة ألمنيوم البحرين (البا)، الذي سجل نفس نسبة الارتفاع.
القطاع المالي، أكبر قطاعات السوق من حيث الوزن، ارتفع بنسبة 0.9 %، مستفيدا من:
سهم مجموعة جي إف إتش المالية الذي قفز بنسبة 10.6 %.
سهم بيت التمويل الكويتي - البحرين الذي ارتفع بنسبة 6.7 %.
قطاع العقارات ارتفع بنسبة 1.3 %، ليساهم كذلك في دعم المؤشر العام.
أما القطاعات الثلاثة الأخرى فقد سجلت تراجعات متفاوتة لم يُفصح عن نسبها تحديدا، ما يشير إلى استمرار بعض التحديات القطاعية بالرغم من الأداء الإيجابي الكلي للسوق.

الأداء نصف السنوي: تراجع طفيف
على الرغم من التحسن في يونيو، إلا أن السوق البحرينية أنهت النصف الأول من العام 2025 بانخفاض بنسبة 2.1 %، وهو تراجع معتدل مقارنة بأسواق خليجية أخرى مثل السعودية (-7.2 %). ويُعزى هذا التراجع إلى ضعف الأداء في الأشهر الأولى من العام، والذي لم ينجح انتعاش الربع الثاني في تعويضه بالكامل.

مقارنة خليجية
مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى، بقيت البحرين في النطاق السلبي نصف سنويا، إلى جانب سلطنة عمان. بينما تفوقت الكويت بشكل لافت بمكاسب نصف سنوية بلغت 14.8 %، مدعومة بالأداء القوي للأسهم الكبرى، خصوصا في “السوق الأول”. وسجلت دبي مكاسب بلغت 10.6 %، تلتها أبوظبي (5.7 %) وقطر (1.7 %).
أما من حيث الأداء الشهري، فجاءت البحرين في النصف الأدنى من قائمة الأسواق الخليجية، حيث تفوقت عليها أسواق مثل الكويت ( 4.2 %)، دبي (4.1 %)، وأبوظبي (2.8 %)، بينما كانت السوق العمانية الوحيدة التي سجلت تراجعا في يونيو (-1.3 %).

نظرة مستقبلية
تعكس مكاسب يونيو تحسنا نسبيا في ثقة المستثمرين في السوق البحرينية، خصوصا مع الأداء القوي لأسهم رئيسة في القطاع المالي والصناعي. لكن استمرار هذا الزخم سيعتمد على عوامل إقليمية ودولية، منها استقرار أسعار النفط، وتطورات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب قدرة الشركات البحرينية على تعزيز نتائجها المالية في النصف الثاني من العام.
لقد سجلت البحرين أداء إيجابيا في يونيو 2025 بدعم من القطاعات الكبرى، خصوصا المالية والصناعية، إلا أن السوق مازالت تعاني من أثر التراجع المسجل بالنصف الأول. استمرار النمو سيتطلب تحسنا أكبر في السيولة وثقة المستثمرين في الأشهر المقبلة، خصوصا في ظل منافسة إقليمية قوية من الأسواق المجاورة.