تمكنت وزارة شؤون البلديات والزراعة، بالفترة الماضية، من تحقيق إنجازات مهمة على صعيد تطوير رخص البناء والتشجير ودعم المزارعين المحليين وتنظيم المعارض المحلية والدولية، إذ تواصل جهودها في مختلف مواقع عملها من أجل الارتقاء بالخدمات البلدية والزراعية التي تقدمها.
فعلى صعيد نظام “بنايات” المعني بإصدار التراخيص المتعلقة بالبناء، قامت الوزارة بتحسين النظام وتطويره في العام 2024 بشكل أسهم في زيادة الإنجاز وتسهيل إصدار الرخص، إذ شكل النظام نقلة نوعية في عملية إصدار التراخيص ومن ثم تسريع وتيرة الإنجاز، محفزا بذلك فرص الاستثمار في المملكة، وذلك عبر إصدار الدليل الموحد الخاص باشتراطات البناء وإعادة هندسة الإجراءات وتطوير نظام إلكتروني خاص يساهم في تيسير عملية إصدار رخص البناء وإصدارها في فترة وجيزة.
ويجري العمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام؛ لكي يكون قادرا على مراقبة وإدارة وتقييم خدمة ترخيص البناء من البداية حتى النهاية، وبطريقة تعزز تنافسية المملكة إقليميا وعالميا في مجال التنمية العمرانية.
وعلى صعيد التشجير تواصل الوزارة جهودها في الخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في البلاد بحلول العام 2035 من 1.8 مليون شجرة إلى 3.6 مليون شجرة.
كما تهدف خطة التشجير إلى زيادة أشجار نبات القرم أربعة أضعاف حتى العام 2035.
ويتم ذلك عبر عدد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى زيادة التشجير وتحفيز جميع الأطراف للمشاركة في مشروعات التشجير لضمان بلوغ الهدف السنوي، وتتمثل هذه المبادرات والسياسات في زيادة عدد الأشجار بالمشروعات الحكومية، وتشجيع الشراكة المجتمعية لزيادة الرقعة الخضراء، وتشجيع الأفراد على المشاركة في التشجير، وتوفير السياسات الداعمة للتشجير، واعتماد الآليات اللازمة لرصد التطور المحرز في التشجير، وتوحيد المعايير المتعلقة بالتشجير. 
وتمضي الوزارة وفق الخطط الموضوعة لزراعة الأشجار بشكل سنوي وصولا لهدف مضاعفة عدد الأشجار في العام 2035.
وعلى صعيد المعارض فإن الوزارة، تحت رعاية سامية من لدن ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نظمت معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني “مراعي” 2024، في حدث يعكس اهتمام مملكة البحرين بالحفاظ على الإنتاج الزراعي والحيواني، وبما يتلاءم مع الخطط والبرامج التي تنفذها الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبما يسهم في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الزراعي والحيواني بشكل تنموي مستدام.
وقد حقق المعرض في العام 2024 نجاحا كبيرا انعكس في زيادة أعداد المشاركين والعارضين وكذلك في الحضور الجماهيري الكبير.
وعلى صعيد دعم المزارعين المحليين فإن الوزارة واصلت نجاحاتها عبر سوق المزارعين في الفترة من  ديسمبر 2023 إلى 7 مارس 2024، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وشركة “stc البحرين”، إذ نظمت الوزارة سوق المزارعين في الموسم الحادي عشر وذلك بهدف دعم الإنتاج الزراعي المحلي عبر توفير منصة تسويقية للمزارعين البحرينيين لتسويق منتجاتهم.
وقد حققت السوق في النسخة 11 نجاحا كبيرا بعد تطوير البنية التحتية وزيادة أعداد المشاركين من مزارعين ومشاتل وشركات وأسر منتجة وأصحاب مشروعات.وعلى صعيد الحملات المجتمعية نظمت وزارة شؤون البلديات والزراعة أسبوع الشجرة، الذي أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر كل عام، والذي تم إقراراه من قبل مجلس الوزراء، ويعد أسبوع الشجرة من المبادرات التي تساهم في مضاعفة العدد الحالي للأشجار من 1.8 مليون شجرة إلى 3.6 مليون شجرة بحلول العام 2035. 
كما أطلقت وزارة شؤون البلديات والزراعة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حملة بذور البحرين لزراعة 20000 شجرة وتغطية 1000 طلب تشجير في 4 أشهر، وذلك بهدف المشاركة في الخطة الوطنية للتشجير التي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار إلى قرابة 3.6 مليون شجرة. وتتضمن الحملة خريطة تفاعلية تتيح للجمهور تحديد مواقع التشجير المقترحة، وتقوم سيارة الحملة بزيارة هذه المواقع للتشجير وتوزيع البذور والشتلات.
وكان وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قد أكد في وقت سابق، أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة الحثيثة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حريصة على الاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية، بناء على أعلى معايير الجودة والكفاءة، عبر تبني التحول الإلكتروني الكامل وتسهيل الإجراءات وتيسيرها على المستخدم عبر تقليل المستندات المطلوبة واختصار خطوات التقديم والفترة الزمنية المستغرقة في إتمام الخدمة، بما يسهم في إتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 31 خدمة تقدمها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأوضح المبارك أن الوزارة قامت بتطوير 6 خدمات متعلقة بالرسوم البلدية وهي: فتح حساب وتحديث حساب، وإغلاق حساب الرسوم البلدية، ودفع إيجار أملاك البلدية، واسترجاع التأمين، وتخفيض رسوم الأسر البحرينية، مشيرًا إلى أن عملية التطوير لهذه الخدمات استهدفت تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50 %، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، والانتقال الكامل إلى الخدمات الإلكترونية بنسبة 100 %. كما تشمل تحسين تجربة المستخدم وتوحيد معلومات الخدمة عبر جميع القنوات.
وبين أن الوزارة قامت بتطوير الخدمات المتعلقة بالعناوين وهي إصدار عنوان، استبدال عنوان، تجديد عنوان، حذف عنوان، طلب لوحة عنوان، إصدار بطاقة عنوان بدل فاقد، وتحديث عنوان، مشيرًا إلى أن التطوير في هذه الخدمات تمثل في تسريع اتفاقيات مستوى الخدمة وتقليل الفترة المستغرقة لإتمام الخدمات بنسبة 25 % كحد أدنى.
وفيما يتعلق بخدمات الإعلانات، أكد أن الخدمات التطويرية لهذه الخدمات تشمل إصدار، وتجديد، وإلغاء لوحة إعلانية، وإصدار ترخيص إعلان غير تجاري على المركبة، ومخالفة عدم إزالة أو تجديد رخص الإعلانات، وتم تطوير هذه الخدمات عبر تقليل المستندات المطلوبة، وتسريع الإجراءات، والتحول الرقمي بنسبة 100 %، مع تحسين وتوحيد المعلومات المنشورة عن هذه الخدمات.
وأوضح أنه فيما يتعلق بطلبات الخدمة الاجتماعية فقد تم تطوير خدمتين بتقديم طلبات الصيانة للحالات الحرجة (عوازل الأمطار والصيانة)، التي تم تحويلها بالكامل إلى خدمات إلكترونية، إذ كانت في السابق خدمات ورقية.
وأشار المبارك إلى أن هناك 12 خدمة أخرى مثل شهادة إثبات السكن، وطلب شهادة حارس، وخدمة ترخيص الباعة الجائلين، ورخص البناء للإضافات الصغيرة والكبيرة، والانتفاع من وحدة تجارية، وتصحيح أوضاع العقارات والمخالفات، تم تحويلها إلكترونيا بالكامل؛ لتحسين تجربة المستخدم، وتبسيط الإجراءات لتقليل الوقت المستغرق.
وبين أن من أهم الخدمات التي شملتها عملية التطوير في الوزارة هي خدمة تخفيض رسوم الأسر البحرينية، التي شملها تطوير شامل، إذ يتم تقديم التخفيض للمستفيد بشكل تلقائي ودون تدخل بشري، ويعد هذا التطوير من أهم التطويرات التي تعزز حصول المستفيد على الخدمة بشكل تلقائي ودون تقديم طلب.
وقال “كما يوجد تطوير في خدمة رخص البناء للإضافات الصغيرة التي لا تتجاوز 50م² حيث تم تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50 %، وتوحيد معلومات الخدمة في جميع القنوات إلى جانب التحول الإلكتروني الكامل للخدمة”.
وبين المبارك أن تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة قد أثمر تسهيل إجراءاتها وتحديث آلياتها لضمان وصولها إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة، عبر تقليل المستندات واختصار خطوات التقديم بالإضافة إلى التحول الإلكتروني الكامل في بعض الخدمات.
وأشار إلى أن عملية التطوير قد استندت في اختيارها للخدمات المراد تطويرها على آراء المستخدمين لهذه الخدمات، والتقييم المستمر الذي تقوم به الوزارة لخدماتها عبر ملاحظات ومقترحات الأفراد عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”.
وأكد أن توجه حكومة مملكة البحرين مستمر في تطوير ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية كافة، بما يسهم في إتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة.