تؤكد مملكة البحرين التزامها الراسخ في مواجهة خطر المخدرات، إدراكًا منها لحجم التحدي الذي تمثله هذه الآفة على الفرد والمجتمع، وعلى استقرار الأسر والأمن المجتمعي. وتُترجم هذه الجهود من خلال تكامل الأدوار بين الجهات الأمنية والعلاجية والتوعوية، في إطار سياسة صحية وإنسانية تراعي الكرامة وتدعم فرص التعافي. 
وفي هذا السياق، تبرز الجهود الوطنية المستمرة في توفير خدمات علاجية متاحة وفعالة لكل من يطلب المساعدة، إلى جانب المبادرات التوعوية التي ترفع الوعي المجتمعي، وتحفّز على التعاون بين المدمن وعائلته. كما أن القوانين البحرينية تنظم التعامل مع المدمنين بمنهج علاجي وليس عقابيًا في حال المبادرة بطلب العلاج، ما يعكس رؤية متقدمة وشاملة لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لمركز معالجة الإدمان أحمد القحطاني، قائلا: “تحل علينا مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 يونيو، وهي مناسبة نستحضر فيها التحديات التي تأتي من خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، ونتأمل في الجهود الوطنية المبذولة للوقاية والعلاج.
إن الإدمان لا يزال من أخطر التحديات التي تهدد الصحة العامة، والأمن المجتمعي، واستقرار الأسر، إلا أن مملكة البحرين بفضل الله، قطعت خطوات متقدمة في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال الجهود الأمنية المبذولة، وتوفير خدمات علاجية متاحة وفعالة لكل من يطلب المساعدة، ضمن سياسة صحية وإنسانية تراعي الكرامة وتدعم فرص التعافي”. 
وأضاف: بكل فخر نقدر إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لما تبذله من جهود مخلصة ومستمرة في مجال الضبط والتوعية والتنسيق المجتمعي، وهو ما ساهم في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الأمن، والحد من انتشار المخدرات. كما نؤكد في هذه المناسبة على ما نقوم به لعلاج الإدمان من مساهمات متواصلة في علاج المتضررين من المخدرات، ونشر التوعية المجتمعية، وتوفير جميع سبل الراحة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات العلاجية المعتمدة، والتي تسهم في تمكين الأفراد من التعافي واستعادة حياتهم.
وفي الإطار نفسه، صرّح خالد الحسيني، مؤسس أماكن علاجية والمدير العام لمركز علاجي للإدمان، قائلاً: في هذا اليوم العالمي، نؤكد التزامنا بمساعدة المدمنين على التعافي بشكل علمي وإنساني، ونحرص على تقديم برامج علاجية وتأهيلية متكاملة تشمل الرعاية النفسية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل بين المدمنين وعائلاتهم لتسهيل دخولهم العلاج. 
وأضاف أن أكبر التحديات التي يتم مواجهتها هي عدم اقتناع المدمن بضرورة بدء العلاج، خصوصاً أن المتعاطي غالباً ما يكون فاقدًا للإدراك بنسبة تصل إلى 70 %، ما يُصعّب عليه اتخاذ القرار السليم. لذا نؤمن بضرورة منح العائلة الحق في إدخال أبنائهم للعلاج حمايةً لهم.
وأضاف “نحن نطمح إلى إنشاء مستشفى حكومي متخصص في علاج الإدمان بسعة كبيرة ليكون من الأفضل في المنطقة، ونحن واثقون أن البحرين تمتلك الكوادر الوطنية المؤهلة لإنجاز هذا الهدف، رسالتنا هي تقديم العلاج المتكامل، والعمل على رفع وعي المجتمع بخطورة المخدرات عبر جميع المنصات الممكنة”.
من جانبها، تطرقت المحامية زينب عيسى الى الجوانب القانونية المتعلقة بالإدمان، مشيرة الى ان القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يعد من أبرز القوانين التي تنظم جهود مكافحة المخدرات في المملكة.
وأوضحت أن القانون البحريني يتعامل مع المدمن كمريض إذا بادر في طلب العلاج بنفسه أو من خلال أحد أقاربه، مشيرة إلى أن ذلك يمنع إقامة الدعوى الجنائية ضده في هذه الحالة، وأن العقوبات تختلف بحسب طبيعة الجريمة، فقد يعاقب المتعاطي بالحبس أو الغرامة، أما الترويج والاتجار فيعتبر من أشد الجرائم، وقد تصل عقوباته إلى الإعدام، تبعاً لنوع المواد وكميتها.
وأكدت أن القانون البحريني فرض كذلك عقوبة مشددة على جليس المتعاطي، وتفوق أحيانا عقوبة المتعاطي نفسه، وهي الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة قد تصل إلى 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا يدل على تأثير الصحبة السيئة.
وفي ختام كلمتها، وجهت المحامية زينب عيسى رسالة للمجتمع بمناسبة هذا اليوم قالت فيها: عزيزي المتعاطي، حياتك مهمة فلا تخسرها بسبب صحبة سيئة، ولا تعلق أخطاءك عليهم، العالم يتطور، والمؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة مفتوحة للجميع، وتذكر أن عائلتك هم من سيدفعون ثمن كل هذا.