كشفت نتائج مسح أجرته “البلاد” عن دخول 18 بنكًا إماراتيًا ضمن المنافسة في النسخة الثالثة من المبادرة السنوية “أقوى 30 مصرفًا خليجيًا”، التي أطلقتها المؤسسة الإعلامية بهدف تصنيف أبرز البنوك في المنطقة.
وتضم القائمة عددًا من البنوك الكبرى مثل: بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، و “المشرق”، إلى جانب بنوك إماراتية أخرى تتمتع بثقل اقتصادي واستثماري معتبر.
وبحسب التحليلات المستندة إلى بيانات مالية دقيقة، تجاوزت القيمة الإجمالية لأصول هذه البنوك الإماراتية حاجز التريليون دولار أميركي، في دلالة واضحة على الدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز استقرار النظام المالي، وتمويل المشروعات الكبرى، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031.
ويأتي الحضور القوي للبنوك الإماراتية ضمن هذه المبادرة المهنية الخليجية التي أطلقتها “البلاد” بالعام 2024، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في نسختها البحرينية الأولى التي خُصصت لتصنيف أقوى 10 بنوك بحرينية في 2023. 
وقد توسعت المبادرة في نسختها الثانية لتشمل بنوكًا من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفع عدد المؤسسات المُدرجة في التقييم إلى أكثر من 60 بنكًا، وسط متابعة واسعة من الخبراء والمهتمين بالشأنين المالي والاقتصادي.
وتشرف على المبادرة لجنة تقييم مستقلة يرأسها الخبير المصرفي عدنان يوسف، وتضم نخبة من الأسماء المتخصصة، مثل د. وحيد القاسم، فيصل العلوان، د. حسن العالي، وعباس رضي، الذين يتولون مراجعة المعايير وضمان الشفافية والحياد في عملية التصنيف.
ويعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات الفنية والمالية الدقيقة، تشمل حجم الأصول، صافي الأرباح، العائد على الأصول، كفاية رأس المال، ونمو الربحية، إلى جانب معايير الاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي. وتتولى مؤسسة “Assure Consulting W.L.L” مسؤولية إجراء التحليل الفني والتدقيق على البيانات المقدمة.
ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية في الأسابيع المقبلة، إذ ستكون بمثابة مرجع موثوق يعكس واقع القطاع المصرفي الخليجي، ويوضح مكانة كل بنك في خريطة القوة المالية الإقليمية. 
وتسعى مبادرة “أقوى 30 مصرفًا خليجيًا” إلى ترسيخ الشفافية في القطاع المصرفي الإقليمي عبر تصنيف سنوي مستقل يرتكز إلى مؤشرات مالية دقيقة، ويوازن بين الحجم التشغيلي والأداء والاستدامة.
كما تهدف إلى تسليط الضوء على النماذج المصرفية الناجحة وتشجيع تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة والامتثال، بما يعزز تنافسية واستقرار البيئة المصرفية الخليجية.
علاوة على ذلك، توفّر المبادرة قاعدة بيانات تحليلية موثوقة تدعم الباحثين وصناع القرار والمستثمرين في فهم ديناميكيات القطاع المصرفي وتحولاته، خصوصًا في ظل التحديات العالمية والتوجه المتسارع نحو الرقمنة. 
وتسهم أيضًا في تعزيز موقع دول الخليج كمراكز مالية مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، عبر إبراز التجارب الناجحة والقدرات التكيفية للبنوك الرائدة.