توقع موقع متخصص بسوق السيارات، أن تشهد البحرين نموا “ثنائي الرقم” في العام 2025 بمبيعات السيارات الجديدة في مملكة البحرين، مستندا في تحليلاته على أرقام العام 2024، والربع الأول من العام الجاري.

وبحسب موقع Focus2move، فإن سوق السيارات في البحرين سجلت نموا بنسبة 31.8 % في الربع الأول من العام 2025، مواصلة مسيرة التوسع التي ميزت السنوات الأخيرة. 

وقال “سجل شهر يناير مكاسب بنسبة 45.1 % في حجم المبيعات على أساس سنوي، ثم استقرت في فبراير بنسبة 24.3 %، ومارس بنسبة 26.6 %”، مبينا أن بعض العلامات الجديدة تهدد العلامات التجارية الأكثر مبيعا حاليا.

وأوضح أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5 % في العام 2025، ارتفاعا من 3.0 % في العام 2024، مدعوما بالتنويع الاقتصادي في إطار رؤية البحرين 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية الجديدة 2050، وبينما ما يزال النفط يُساهم بنحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، نجحت البحرين في تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات، من نحو 44 % في العام 2000، وتُعطي الأولوية لقطاعات مثل التمويل والسياحة والتصنيع. 

وتابع “يظل الدينار البحريني من أقوى العملات العالمية وركيزة نقدية رئيسة، وعملية التحول في البحرين تتسارع بوتيرة متسارعة”.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى بيانات الربع الأول من العام 2025 من حيث العلامات التجارية، حافظت “تويوتا” على صدارة قائمة العلامات التجارية، بزيادة قدرها 21 %، تليها “نيسان” (6.3 %)، ثم “لكزس” (64.3 %). وتقدمت “جيتور” (10.2 %) 20 مركزا لتحتل المركز الرابع، بينما أغلقت “سوزوكي” (14 %) المراكز الخمسة الأولى متقدمة 7 مراكز.
وفيما يخص سوق السيارات الكهربائية، فأشار الموقع إلى أنها شهدت ارتفاعا بنسبة 46.5 % في الربع الأول من العام 2025، على الرغم من أن حصتها الإجمالية ما تزال الأدنى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. 

وتابع “تسعى الحكومة إلى تسريع عملية التحول من خلال مبادرات لتوفير حوافز مالية وشبكات شحن، إلا أن تبني السيارات الكهربائية لا يزال متأخرا مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة”.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية أثرت سلبا على قطاع السيارات في البحرين بالعام 2016، متأخرا قليلا عن دول الخليج الأخرى، وبلغت السوق ذروتها في العام 2015 مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق بـ 63586 سيارة مباعة، وانخفضت بشكل حاد إلى 37223 سيارة في 2017، ثم استقرت السوق في العام 2018، وعادت للانخفاض في العام 2019 بنسبة 19.3 %.

وتابع “شهدت مبيعات البحرين انخفاضا في العام 2020 بسبب جائحة كورونا، حيث انخفضت بنسبة 16.3 %، لتصل إلى 25727 وحدة، ثم انتعشت السوق مجددا في 2021 لتصل إلى 26793 وحدة بنسبة 4 %، ثم توقف الزخم في العام 2022، وعادت السوق للتعافي في العام 2023 بزيادة قدرها 18.2 %، واستمرت الزيادة في العام 2024 ووصلت إلى 19.8 % مع وجود 36996 سيارة مباعة”. 

وقال إنه ما يزال الاعتماد على السيارات الكهربائية في البحرين محدودا للغاية، إذ لا يمثل سوى 1.7 % من المبيعات في العام 2024، ويعود ذلك إلى ارتفاع التكاليف الأولية، ومحدودية البنية التحتية للشحن، ونقص الوعي لدى المستهلكين، على الرغم من أن الحكومة بدأت في تنفيذ استراتيجية وطنية تدريجية لتوسيع نطاق الوصول إلى الشحن وتقديم حوافز محددة.