كثر الحديث مؤخرًا عن البطالة وما تعكسه من ألم وفقدان للأمل في مستقبل الشباب. للأسف الشديد، يبدو أننا وصلنا إلى قناعة بأن كل بيت في البحرين لا يخلو من عاطل عن العمل، رغم الجهود الحكومية المبذولة لدعمهم من خلال برامج مختلفة. إن ما نتحدث عنه اليوم هو هذا الواقع المؤلم: عاطل في كل بيت، فكيف سيكون الوضع بعد خمس أو عشر سنوات إذا استمرت أعداد العاطلين عن العمل في التزايد بهذا الشكل؟
أعتقد جازمًا أن استمرار هذه الظاهرة سيؤثر بشكل مباشر على قطاع الإسكان. فبعد سنوات قليلة سيشهد الطلب على وحدات الإسكان والأراضي والشقق من قبل الشباب البحريني تراجعًا ملحوظًا، بل حتى المشاريع العقارية التجارية ستفقد سوقها وستنخفض أسعارها. والسبب واضح: كيف يمكن للشاب أن يقدم على طلب قرض سكني وهو عاطل عن العمل؟ علاوة على ذلك، ستصاحب هذه المشكلة فكرة تأجيل الزواج؛ فمن سترضى الزواج من شاب لا يعمل؟ أو إذا حالفه الحظ ووجد عملًا مؤقتًا، فإنه لن يكون مؤهلًا لشراء سيارة أو طلب بيت أو حتى الزواج. ولهذا أرى أن توفر الوحدات السكنية سيفوق الطلب عليها بشكل كبير في الأعوام المقبلة.
أما الآثار النفسية التي ستنعكس على العاطلين وعائلاتهم، فهي كارثية. أعرف شخصيًا حالة والد كان له شأن في عمله، وبعد تقاعده لم يتمكن من توظيف ابنه الذي أمضى عامين في المنزل كأنه هو المتقاعد! فماذا لو كان هذا الأب موظفًا عاديًا؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يجب أن نتشارك جميعًا البحث عن إجابته.