البحرين ورئاسة لجنة العقوبات الخاصة بالصومال:
بموجب القرار 751 (1992) أنشئ مجلس الأمن لجنة العقوبات الخاصة بالصومال. وكانت مهمتها تتمثل في رصد الحظر الشامل المفروض على توريد السلاح للصومال بموجب قرار مجلس الأمن رقم 733 (1992)، الذي يمنع الدول من توريد أو إرسال أي أسلحة للصومال، إلى أن يصدر المجلس قراراً بخلاف ذلك.

وتشمل ولاية اللجنة أيضا جمع المعلومات من الدول الأعضاء حول تنفيذ الحظر، ومتابعة أي انتهاك له، وإحالة أي التوصيات ذات الصلة إلى مجلس الأمن للبت فيها. وتضم لجنة العقوبات في عضويتها جميع الدول الأعضاء في المجلس. ويتم انتخاب رؤساء للجان العقوبات في مطلع يناير من كل عام. وقد تولت البحرين مهمة رئاسة هذه اللجنة، ففي الجلسة (14) للجنة التي عقدت في 6 يناير 1998 انتخبت اللجنة أعضاء مكتبها لعام 1998، حيث تم اختيار السفير جاسم بوعلاي (البحرين) رئيساً للجنة، إلى جانب نائبين للرئيس من غامبيا وكوستاريكا. ”وفي يناير 1999، جرى انتخاب مكتب رئاسة اللجنة مجددا، غير أنّ هولندا حلّت محل كوستاريكا كأحد نواب الرئيس، وذلك بعد أن انتهت عضوية كوستاريكا في مجلس الأمن في نهاية ديسمبر 1998.

وقد قدمت الرئاسة البحرينية لهذه اللجنة تقريرين إلى رئيس مجلس الأمن، الأول بتاريخ 28 ديسمبر 1998، والآخر بتاريخ 28 ديسمبر 1999. وفي كلا التقريرين أكدت رئاسة اللجنة أنّه “ليس للجنة أي آلية رصد محددة لكفالة التنفيذ الفعلي لحظر الأسلحة”، وتم التأكيد على أنّ اللجنة لا تعّول إلا على تعاون الدول والمنظمات القادرة على تقديم المعلومات بشأن أي انتهاك للحظر المفروض على توريد الأسلحة للصومال.

وبسبب رئاستها للجنة العقوبات، وانطلاقا من كونها مسألة تتعلق بدولة عربية، حرصت البحرين على المشاركة بفعالية في الاجتماعات التي كانت تنظمها الأمانة العامة للأمم المتحدة للأطراف الخارجية الفاعلة بشأن الصومال. وكانت تلك الاجتماعات تعقد على مستوى رفيع، حيث كان يرأسها وكيل الأمين العام للشؤون السياسية “السير كيرن برندرغاست” Kieran Prendergast. وقد كان الوفد الدائم خلال تلك الاجتماعات يركز في مداخلاته على مناشدة الدول المجاورة على التقيّد بقرار مجلس الأمن رقم 733 (1992)، مع ضرورة أن تقدم الدول أي معلومات لديها عن أيّ انتهاك أو خرق للحظر الشامل المفروض على الصومال. 

ومن المساهمات البارزة للبحرين بشأن الصومال، اقتراحها الذي دعا الأمانة العامة إلى قديم تقارير دورية لمجلس الأمن حول الحالة في الصومال، بدلاً من الاحاطات غير المكتوبة التي كان يقدمها كبار المسؤولين في الأمانة العامة. وقد أقر مجلس الأمن المقترح البحريني في البيان الرئاسي رقم S/‏PRST/‏1999/‏16 الصادر في 27 مايو 1999. وقد جاء في الفقرة قبل الأخيرة من البيان الرئاسي المذكور: “ويطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يقدم إليه تقارير دورية عن الحالة في الصومال”. وكان الهدف من هذا المقترح هو إبقاء الوضع في الصومال قيد نظر المجلس، وتسليط المزيد من الضوء على الأوضاع الخطيرة في الصومال.


* كاتب وباحث في تاريخ البحرين الدبلوماسي