في إطار سعيها لتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعات الوطنية الحيوية، استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورشة عمل فنية لتعريف القطاع الخاص بالمواصفات الفنية الجديدة المتعلقة بطوب الرصف الخرساني، وذلك بالشراكة مع وزارة الأشغال ووزارة الصناعة والتجارة، وبمشاركة إدارة هندسة المواد وإدارة التنمية الصناعية.
وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من ممثلي الشركات والمصانع العاملة في صناعة الخرسانة وطوب الرصف؛ ما يعكس اهتمام القطاعين العام والخاص بتطوير هذه الصناعة، التي تُعد من الركائز الأساسية في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية في المملكة.
وأكد رئيس لجنة العقار والإنشاء بالغرفة رائد عمر، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق الجهود المشتركة والمتواصلة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية؛ لمواجهة التحديات واستشراف آفاق التطوير والنمو. 
وأوضح أن الورشة هدفت إلى تعريف المصنعين بالمواصفات الفنية المحدّثة لطوب الرصف، وفتح حوار مباشر مع الجهات الرسمية للارتقاء بجودة الإنتاج المحلي، مثمنًا دعم وزارتي الأشغال والصناعة والتجارة، ومؤكدًا ضرورة استمرار مثل هذه الفعاليات لدعم تنافسية القطاع الصناعي.

وقد ركزت الورشة على أهمية صناعة مواد البناء في دعم مسيرة التنمية الشاملة، إذ قدم ممثلو الوزارتين عرضًا تفصيليًا عن التحديثات التي طرأت على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال، خصوصا تلك المتعلقة بطوب الرصف الخرساني، وضرورة التزام المصانع بأعلى معايير الجودة والمواصفات، بما يعزز تنافسية المنتج البحريني في السوق المحلية، مع الإشارة إلى السعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتنمية الصناعات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية.
وسلط المشاركون الضوء على أهمية تبني ممارسات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير خطوط الإنتاج بما يرفع مرونة واستدامة القطاع الصناعي، إلى جانب استعراض آليات الاعتماد والإجراءات المطلوبة لضمان مطابقة المنتجات للمعايير القياسية والحصول على الموافقات اللازمة.
وشهدت الورشة نقاشًا مفتوحًا ومثمرًا بين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تم فيه تبادل الآراء بشأن أبرز التحديات والفرص، مع تأكيد أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية ودعم نمو القطاع الصناعي في مملكة البحرين.