التغيير سُنة من سنن الحياة، قد تفرضه الظروف المحيطة، وقد يكون هدفا منشودا، والفرق أن ما فرضته الظروف قد يكون تغييرا قاسيا إلى حد ما حسب تلك الظروف، وما ينشده الفرد ممثلا عن الدولة لابد أن يكون تغييرا حميدا يشار إليه بالتطوير الشامل سواء كان ذلك على مستوى المحافظة على التراث أو الشكل الجمالي، والأهم تطوير نوعية الخدمات بما يخدم السوق ومكانتها كوجهة تسويقية وتراثية وسياحية، فكان الأمل من تطوير سوق المحرق قبلة السياح أن تفرض فيها مساحات لخدمة الزوار، مواقف سيارات، دورات مياه، استراحات من “كافيهات” ومطاعم ومقاهٍ شعبية، مع حركة سير سلسلة تليق بحيوية السوق ومرافقها ووجهتها التراثية والسياحية.
اليوم نحن أمام واقع أفرزه هذا التغيير - ولا يمكن أن نطلق عليه تطويرا - فما أفرزه التطبيق لهذه التجربة أصاب أهم جزء حيوي فيها بالشلل، فكل ما تم تغييره كان وبالا على المشتري والبائع: تقليص كبير لعدد المواقف، عوائق الانتقال والحركة من ضفة لأخرى نتيجة الأحواض الطولية أمام المحال التجارية التي مثلت عوائق، فضلا عن أنها - إن كان المقصود بها الشكل الجمالي - يمكن أن تنفذ بشكل عرضي، كفواصل بين مواقف السيارات، وبلوغ هذا الهدف دون الإخلال بالخدمات الضرورية، خاصة المواقف لقسم حيوي من السوق، التي تستلزم طبيعة المبيعات فيها وصول السيارات بسلاسة ووقوفها للتحميل؛ فهذه البضائع ثقيلة نسبيا على الحمل لمسافات طويلة!
لا نريد أن نكون كمن وصفه الله عز وجل “أخذته العزة بالإثم“، فهنا ليس أثما، هي تجربة أفرزت نتائج محددة، ضاق الجميع منها ذرعا، وارتفعت الأصوات عالية معلنة اعتراضها ورفضها، ومما يزيد الطين بلة أنه لا أذن صاغية، وكأن التراجع أو إجراء تعديلات من الموبقات التي يجب أن لا يقترب منها أحد، ويقترف ذنبا لا يغتفر!
بات الأمر يحتاج إلى قرار شجاع، ومبادرة تصحح المسار، وتدخل من مستوى عالٍ؛ حتى لا يشعر أحد بالتقصير أو الإحراج من التراجع، مع أنه ليس تراجعا، وإنما تصحيح مسار نتيجة لتجربة أفرزت نتائج عكسية لما هو مستهدف من الحفاظ على حيوية السوق القديمة وأهميتها بين أسواق البلد، والحفاظ على تراثيتها وبشكل جمالي يسر الناظرين، فهل نسمع قريبا تبنيا واهتماما يدعم الجهود الخيرة لجلالة الملك المعظم وتوجيهاته السامية في تطوير المحرق وإعادة حيويتها بأهلها وسكانها الأصليين، ومواقعها التراثية، وسوق المحرق جزء لا يتجزأ من حيوية المحرق وتراثها، وأهم مرافقها التجارية والاقتصادية.
وأخيرا، رأفة بتجار السوق في المحرق الذين طالهم الضرر أثناء تنفيذ المشروع، أملا في نتائجه، فإذا بها كارثية عليهم، وهم يرون تراجع مبيعاتهم إلى العشر عن سابقتها؛ ما أثر على دخل مرهق جدا أمام التزامات مالية كبيرة من إيجارات وعمالة ورسوم وضرائب لا يغطيها هذا الدخل، ولن تغطيها المدخرات في وقت قريب وليس بعيدا؛ ما ينذر بالخروج من السوق، وضرره على الحياة التجارية والاقتصاد، لذلك كل ما نرجوه تدخل سريع ننهي به معاناة السوق وروادها وتجارها، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء سبيل.