أكد النائب عبدالله الظاعن، أن ظاهرة العمالة السائبة أصبحت تمثل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا متناميًا، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلًا وواضحًا من الجهات المختصة للحد من آثارها السلبية المتزايدة على المجتمع وسوق العمل المحلية.
وأوضح الظاعن في تصريح لـ “البلاد”، أن استمرار انتشار العمالة السائبة في عدد من المناطق والأسواق ومزاولتها أعمالا حرة خارج الإطار القانوني المنظم، يعكس خللًا واضحًا في الرقابة على سوق العمل، وآليات إصدار تصاريح العمل، ومتابعة أوضاع العمالة بعد دخولها البلاد.
وأشار إلى أن بعض فئات العمالة الوافدة تكون في كثير من الأحيان ضحية لممارسات غير قانونية من قبل بعض الكفلاء أو المؤسسات التي تستقدم العمالة ثم تتخلى عن مسؤولياتها والتزاماتها تجاهها.
ولفت الظاعن إلى أن خطورة هذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الأمنية والاجتماعية، عبر ما قد يرتكبه بعض الأفراد من مخالفات أو جرائم نتيجة افتقارهم للاستقرار والعمل المنظم، فضلًا عن مزاحمتهم للعمالة الوطنية والمهنية، وإقامتهم في تجمعات سكنية تفتقر للاشتراطات الصحية والأمنية؛ ما قد يعرّض المجتمع لمزيد من المخاطر.
وشدّد على ضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في استقدام العمالة والتخلي عنها دون تنظيم، داعيًا إلى إعادة النظر في نظام الكفالة بصورة جذرية تضمن وجود مسؤول مباشر عن العامل طوال فترة إقامته، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة والتفتيش بشكل فعّال ومستدام، بعيدًا عن أي مجاملات أو تأثيرات خارجية.
وختم الظاعن تصريحه بتأكيد أن معالجة ظاهرة العمالة السائبة تتطلب إرادة واضحة وتنسيقًا عاليًا بين الجهات المعنية وتطبيقًا صارمًا للتشريعات، بما يسهم في حماية النظام الاقتصادي والاجتماعي، ويكفل حقوق جميع الأطراف في إطار من العدالة والشفافية.