لم يتوقع شخص أن نقرة واحدة على رابط في رسالة نصية ستكلّفه 500 دينارًا، وستقوده إلى سلسلة من التحقيقات الجنائية التي تكشف عن شبكة احتيال إلكتروني منظمة، يشترك فيها وافد أُبعد عن البلاد، ويعود اليوم في سجل الاتهام بقضية مماثلة.
القصة بدأت برسالة قصيرة تلقاها المجني عليه من رقم مجهول، تحمل اسم إحدى الشركات المالية المعروفة، وتطلب منه “تحديث بياناته البنكية” عبر رابط إلكتروني.
لم يشكّ للحظة في مصداقية الرسالة، فسارع إلى فتح الرابط وأدخل بياناته الشخصية ورقم بطاقته المصرفية وكلمتها السرية، بعد لحظات، بدأ الكابوس، 500 دينار اختفت من حسابه دون سابق إنذار.
توجه المواطن فورًا إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث تقدم ببلاغ رسمي، موضحًا فيه تفاصيل ما حدث، وبدأت التحريات.
ووفقًا لما أفادت به الإدارة، فإن المبلغ تم تحويله فورًا من حساب المجني عليه إلى شركة متخصصة بأنظمة حلول الدفع، ومن ثم إلى حساب آخر لشركة نظام دفع عبر الإنترنت، ليُسحب بعدها نقدًا من ماكينة صراف آلي.
لكن خيوط اللعبة لم تتوقف هنا، فالتحقيقات قادت إلى هوية المستفيد من عملية التحويل، وهو وافد من الجنسية الهندية، يعمل كحارّس أمن، وتبيّن أنه سبق الحكم عليه في قضايا مماثلة وتم إبعاده من البلاد.
وتُعد هذه القضية جديدة ولا تزال قيد النظر أمام المحكمة، وتدور حول نفس جريمته السابقة بالتعاون مع آخرين مجهولين، ضمن شبكة احتيال إلكتروني منظمة تستغل بيانات الضحايا وتحولها إلى محافظ إلكترونية لسحب الأموال سريعًا.
وفي تطور لافت، تقدم وكيل النيابة العامة الحاضر بمذكرة أمام المحكمة أوضح فيها أن المتهم تم إبعاده عن البلاد تنفيذًا لحكم قضائي في قضية مشابهة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم أنه اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع مجهولين، واستعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه – وهو الرقم السري لبطاقته البنكية – لغرض الاستيلاء على أمواله، كما دخل إلى نظام المعلومات البنكي الخاص به دون مسوغ قانوني، وأجرى عمليات تحويل مالية بطريقة احتيالية.
وبعد تقديم الأدلة، من ضمنها كشف الحساب البنكي ورسائل التطبيق وتحقيقات الجهات المختصة، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تحديد جلسة 17 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية.
وفي وقت تتنامى فيه قضايا الاحتيال الإلكتروني، تبرز هذه الواقعة لتذكّر الجميع بأن الضغط على رابط مجهول قد يكون مدخلًا لعصابة كاملة والضحايا في ازدياد.