في صباح يوم عادي ظاهريًّا، وبين جدران سكن مشترك لعمال آسيويين، تحوّلت غرفة هادئة إلى مسرح جريمة بشعة، تقشعر لها الأبدان، وتتكشف تفاصيلها قطعة بعد أخرى، مع تصاعد الدخان الكثيف الذي فضح ما حاول الجاني إخفاءه بالنار.
شاب آسيوي يبلغ من العمر 25 عامًا، يعمل في مطعم، يقرّر في لحظة غامضة أن يضع حدًّا لحياة زميله في السكن والعمل، بأن عقد العزم على قتله، وانتظر اللحظة المناسبة، وما إن خلا المكان من باقي المقيمين، حتى استخرج مطرقة كان قد أخفاها تحت سريره، واقترب من المجني عليه أثناء نومه، وبدأ يوجه له الضربات على رأسه بقسوة.
حاول الضحية أن يقاوم، فوجه له الجاني ضربة قوية على بطنه، أفقدته التوازن وأسقطته أرضًا، قبل أن يكمل عليه بوابل من الضربات على الرأس، حتى توقف جسده عن الحركة، وغرق في دمائه.
لكن الجريمة لم تنته عند هذا الحد، فبحسب التحقيقات، قرّر القاتل إخفاء آثار فعلته بإشعال النيران في الغرفة، وفي جثة زميله، محاولًا طمس أي دليل يدينه.
الساعات التي تلت الواقعة كشفت المأساة، فقد شهد الشاهد الأول، وهو صاحب المطعم الذي يعمل فيه المجني عليه، بأنه تلقى اتصالًا من (الشاهد الثاني) العامل في المطعم يبلغه بعدم حضور المجني عليه إلى العمل، وعليه اتصل الشاهد الأول بالمجني عليه دون جدوى.
لاحقًا، عاد العامل وأخبر الشاهد الأول بوجود حريق في السكن، وعلى إثر ذلك هرع صاحب المطعم إلى الموقع ليجد الدخان يتصاعد من غرفة العمال، فضلًا عن وجود جثة ممددة على بطنها، والمتهم يبكي ويرتجف، لكنه لم يكن يعلم بعد أن من أمامه هو القاتل.
وبالاستماع إلى شهادة الشاهد الثاني، وهو طباخ في المطعم، أفاد بأنه شاهد المتهم والمجني عليه نائمين في الساعة 06:30 صباحًا قبل ذهابه لعمله في الصباح، ومن المقرر أن تبدأ نوبة المتهم والمجني عليه عند الساعة 12:00 ظهرًا، وخلال وقت النوبة حضر المتهم وحده، وعندما سأله عن غياب زميله المجني عليه، أخبره بأنه لا يزال نائمًا.
التحقيقات خلصت إلى أن المتهم خطط للجريمة مسبقًا، استغل غياب الشهود، وأخفى الأداة داخل السكن، وبعد ارتكابه القتل، شرع في إخفاء الأدلة بإحراق الجثة.
الطبيب الشرعي الذي انتقل إلى موقع الجريمة أكد وجود شبهة جنائية، وأوضح أن المجني عليه تلقى ضربات قوية على الرأس أدت إلى كسور في الجمجمة ونزيف دماغي حاد، وأضاف أن الحروق التي لحقت بالجثة وقعت بعد الوفاة، ولم تكن سببًا في الموت.
أمام النيابة، أدلى المتهم باعترافات مفصلة عن كيفية ارتكابه للجريمة، وأوضح أنه ضرب المجني عليه ثلاث أو أربع مرات على الجبهة، ثم ضربة في البطن، ثم أجهز عليه بعدة ضربات على مؤخرة الرأس حتى سقط دون حراك، وبعد أن تأكد من وفاته، غادر الغرفة، وغسل المطرقة وملابسه، ثم عاد للعمل وكأن شيئًا لم يكن.
وحين طُلب منه العودة لتفقد زميله، عاد ليجد الجثة كما تركها، وهنا قرر إحراق الغرفة والجثة معًا، أملًا في محو آثار الجريمة.
وبحسب تقرير مختبر الفحص الجنائي، فإن الخلايا البشرية التي تم رفعها من موقع الحادث تعود لكل من المتهم والمجني عليه، ما يؤكد وقوع الجريمة داخل نفس الغرفة.
أمام المحكمة، حاول المتهم التخفيف من هول ما ارتكبه، زاعمًا أن المجني عليه هو من بادر بالاعتداء، وأنه لم يكن سوى مدافع عن نفسه في لحظة اشتباك انتهت بالموت، لكنه، رغم هذا الادعاء، لم ينكر أنه هو من أشعل النار في الغرفة، مبررًا فعلته بالخوف والارتباك، مدعيًا أن نيته لم تكن المساس بجثة القتيل، بل الفرار من تبعات ما حدث.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بقتل المجني عليه عمدًا، إذ اعتدى عليه بمطرقة على رأسه عدة مرات قاصدًا إزهاق روحه، مما أدى إلى وفاته، كما أشعل المتهم حريقًا عمدًا في الغرفة، مهددًا حياة الآخرين والممتلكات، وانتهك حرمة الجثة بإحراقها قبل دفنها.
من جانبها، قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تحديد جلسة 25 مايو الجاري للنظر في القضية، واستدعاء شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهم.