ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

وصلت رسالة لصحيفة “البلاد” من 8 مستثمرين بحرينيين وخليجيين عن تعرّضهم لعملية احتيال، بعدما دفعوا مبالغ مالية تجاوزت مليون دينار، مقابل الاستثمار في حصص بمشروعات زُعم أنها ذات عوائد كبيرة، من بينها مطاعم، ومقاهٍ، وصالات بولينغ، وروّجت لهم على أنها “فرص استثمارية مضمونة”.

وأكد الضحايا توقيعهم عقود شراء حصص على أساس تحقيق أرباح تتجاوز 35 % في فترة زمنية وجيزة، قبل أن يكتشفوا أن العقود لم تُسجّل رسميًا، ولم تُصرف لهم أي عوائد حتى الآن.

وقال المتضررون، إن الشريكين القائمين على هذه المشروعات المزعومة استغلا علاقاتهما الشخصية لإقناعهم بالاستثمار، ملوّحين بوعود بتحقيق أرباح سريعة، غير أن الشكوك بدأت تتصاعد حين لم تُقدَّم أي تقارير أو بيانات مالية موثّقة توضّح أوجه صرف الأموال أو الوضع الفعلي للمشروعات.

وزاد من حدّة الريبة اكتشافهم أن بند التحكيم في العقود يشير إلى “مؤسسة تحكيم” تبيّن لاحقًا أنها غير موجودة على أرض الواقع، في خطوة وصفوها بأنها محاولة لتضليلهم وعرقلة حقهم في اللجوء إلى القضاء. وذكر المستثمرون أن الشريكين دأبا على تقديم وعود متكررة بتسليم الأرباح أو الكشف عن تطورات المشروعات، إلا أنهما استمرا في التسويف والمماطلة، وسط دلائل تشير إلى صرف الأموال على مقتنيات شخصية، كالمركبات الفارهة والمنازل، بدلًا من استثمارها في المشروعات الموعودة.

وقال المتضررون: بحسب المعلومات المتاحة، فقد بادرنا بتقديم شكاوى وبلاغات رسمية منذ العام 2020 حتى العام الجاري، وما تزال القضايا قيد النظر لدى الجهات المعنية.

وطالب المستثمرون السلطات المختصة باتخاذ إجراءات حازمة للتحقيق مع الشريكين بتهم النصب والاحتيال، وإلزامهما كشف مصير المبالغ المتحصلة؛ سعيًا لاسترداد حقوقهم المالية.

البيانات لدى المحرر