ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

أنا سائق أجرة بحريني، وأود أن أطرح ملاحظة بشأن ما يجري في مطار البحرين الدولي، حيث تُفرض على الركاب عبر تطبيقات النقل مثل “أوبر” و “كريم” رسوم قدرها 2.200 دينار، دون تقديم أي خدمة حقيقية للسائق أو الراكب، كتوفير مواقف مخصصة أو مرافق أو غيره. بل على العكس، يُطلب من السائق فتح هاتفه عند بوابة المطار ليُظهر للموظف أن الرحلة عبر “أوبر” أو “كريم”، وهو إجراء غير متعارف عليه في الدول الأخرى. الأدهى من ذلك أن 200 فلس من هذه الرسوم تُحتسب كضريبة بنسبة 10 %، على الرغم من أن جميع الرسوم الحكومية في البحرين معفاة من الضرائب بموجب القانون. فكيف نُحمّل المواطن ضريبة على رسم حكومي؟

وبعد أن تخصم شركة “أوبر” أو “كريم” نسبتها من الرحلة، تُحتسب ضريبة إضافية بنسبة 10 % على تلك النسبة، ولكن تُقتطع من دخل السائق لا من أرباح الشركة!

أي أن السائق، الذي يعمل لحسابه الخاص ويُفترض أن يكون معفى من الالتزامات الضريبية، يتحمل ضريبة على أرباح شركة أجنبية مرخصة داخل البلاد. أليس هذا خللا واضحا؟

الغريب أن هذه الرسوم تُفرض فقط على السيارات الصغيرة، بينما تُعفى منها السيارات الكبيرة مثل “Uber XL”، على رغم دخولها من البوابة نفسها. لقد راجعت شخصيا وزارة المواصلات والاتصالات، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، وفتحت شكاوى رسمية عبر تطبيق “تواصل”، بأرقام: 2578396703 – 2575626844 – 2524916311.

أوجه هذه الكلمات عبر صحيفة “البلاد”، عسى أن تكون منبرا لإيصال صوت من لا صوت لهم.

إنني أطالب بوقف فرض الرسوم دون تقديم خدمات مقابلة.

نادر منصور القمر

سائق أجرة بحريني