صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها بمعاقبة ثلاثة متهمين آسيويين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ألفي دينار وإلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن وإبعادهم نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسند إليهم من تهمة الاتجار بالأشخاص.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مضمونه قيام المتهمين بالاتجار بشخص المجني عليهما، وذلك باستغلالهما لممارسة عمل غير مشروع، وذلك بأن عمد المتهمين إلى خداع عاملات منازل بإيهامهم بوجود فرص وظيفية مشروعة ليستدرجوهم لنقلهم وإيوائهم للعمل في مجال غير مشروع قسراً وبممارسة الإكراه المادي والمعنوي.

وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليهما، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعهما دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما استجوبت المتهمين، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.