• التكنولوجيا لا تزال القاطرة الأقوى لصناعة المليارديرات بـ 11 مليارديرا جلهم من الأثرى في القائمة

• إفريقيا والشرق الأوسط: نيجيريا والسعودية تتصدران بريادة الأعمال المحلية والدولية

• القطاعات المتنوعة.. قطاعات تقاوم التقلبات الاقتصادية

• 10 أثرياء يتربعون على ثروة تفوق مجموع 45 مليارديرا آخرين في القائمة

• 9 مليارديرات أميركيين يتصدرون قائمة “البلاد” لأثرياء العالم

في ظل تغيرات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، يأتي تقرير “البلاد” لأثرياء العالم للعام 2025 ليسلّط الضوء على خريطة الثروة العالمية، في واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في التاريخ الحديث. فالعام 2025 لم يمر بهدوء على الأسواق، بل شهد إعادة تشكيل جوهرية لهرم المال والنفوذ، مدفوعة بتقلبات السياسات الدولية، وثورة الابتكار التكنولوجي، وتبدّل أولويات الاستثمارات العالمية.
وقد ساهمت السياسات الاقتصادية الحادة، خصوصا تلك التي انتهجتها الولايات المتحدة في ظل عودة الرئيس دونالد ترامب، في إحداث ارتجاجات قوية في الاقتصاد العالمي. فرض رسوم جمركية صارمة، انسحاب من اتفاقيات، وإعادة رسم علاقات التجارة العالمية، كلها عوامل أسهمت في تقلبات مفاجئة بثروات كبار المستثمرين، حيث خسر بعضهم عشرات المليارات في غضون شهور، بينما صعد آخرون بفعل مرونتهم وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات.
في المقابل، واصلت الاقتصادات الآسيوية صعودها بثبات، حيث برزت الهند كقوة لا يُستهان بها على مستوى عدد المليارديرات، متقدمة على الصين في بعض المؤشرات، ما يعكس تحولات جوهرية في مراكز الثقل المالي العالمي. أما في الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد شهدت القائمة بروزًا لافتًا لأسماء جديدة، خصوصا من دول الخليج ومصر ونيجيريا، نتيجة نمو قطاعات متنوعة كالطاقة، الصحة، والتعليم والعقارات.
ولعل الأبرز في تقرير هذا العام هو التحول العميق في طبيعة مصادر الثروة؛ فبينما كانت الصناعات التقليدية كالبترول والعقارات تهيمن على المشهد، باتت التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، وحتى استكشاف الفضاء، من أبرز القطاعات التي تصنع أثرياء العصر الحديث.

وعند التمعّن في قائمة الأثرياء، يتضح الفارق الهائل بين العشرة الأوائل وبقية الأسماء المدرجة، سواء من حيث حجم الثروة أو طبيعة النفوذ الاقتصادي.
فإيلون ماسك، الذي تصدّر القائمة بثروة تقدّر بـ335 مليار دولار، يتجاوز وحده إجمالي ثروات آخر 40 شخصية في القائمة مجتمعة، كما أن أول ثلاثة أثرياء فقط (ماسك، بيزوس، زوكربيرغ) يتحكمون بثروات تتجاوز 700 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي لدول بأكملها.
هذه الفجوة تعكس ليس فقط اتساع التفاوت في توزيع الثروة عالميًا، بل أيضًا مركزية القوة المالية بيد نخبة ضيقة تملك مفاتيح الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي العالمي.
أما من حيث القطاعات، فيبقى قطاع التكنولوجيا هو الأعلى إنتاجًا للثروات، حيث يشغل 7 من أصل أول 10 أثرياء مواقعهم بفضل شركاتهم التكنولوجية. ويأتي بعده قطاع الاستثمارات المتنوعة، والذي يشمل الصناعات، والتجارة، والخدمات المالية، ثم السلع الاستهلاكية والصحة والعقارات.
وتشير الأرقام إلى أن ثروات العاملين في التكنولوجيا فقط ضمن القائمة تتجاوز حاجز 1.5 تريليون دولار، ما يعزز مكانة هذا القطاع كأقوى محرك للثروة في العصر الحديث.  
كما يُلاحظ تنامي أهمية القطاعات غير التقليدية مثل الفضاء والتعليم والطاقة المتجددة، والتي بدأت تُنتج أثرياء جدد بوتيرة متسارعة، في مؤشر على تغيّر ملامح الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.