أبدت الحكومة تحفظها على مقترح نيابي يقضي بخفض الحد الأدنى لقيمة القضايا التي يختص مركز البحرين لتسوية المنازعات بالنظر فيها إلى 100 ألف دينار بحريني، محذّرة من أن التعديل قد يؤدي إلى إرهاق المركز وتأخير البت في القضايا، بدلاً من تسريعها.
وأحيل المقترح من مجلس النواب إلى هيئة التشريع والرأي القانوني التي تولّت صياغته في صورة مشروع قانون لتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009، بحيث يُلزم المركز بالنظر في كافة القضايا التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار، بدلاً من الحد المعمول به حالياً والبالغ 500 ألف دينار.
وأكدت الحكومة أن النظام الحالي يفي بأغراض تسوية المنازعات التجارية والمالية بكفاءة من دون المساس بسرعة الإجراءات، مشيرة إلى أن الإصلاحات الأخيرة ساهمت في تقليص فترات التقاضي، وأن المركز يلتزم بآلية زمنية محددة لا تتجاوز 60 يوماً، أسوة بالمحاكم.
وحذرت الجهات الحكومية من أن خفض الحد الأدنى سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد القضايا المحالة إلى المركز، ما سيشكّل ضغطاً إضافياً على طاقاته التشغيلية، ويؤثر سلباً على كفاءته وسمعته كمركز معتمد لحل النزاعات إقليمياً ودولياً، وهو ما اعتبره الجهات الرسمية مناقضاً لهدف المقترح.
من جانبها، أبدت هيئة التشريع والرأي القانوني ملاحظات مشابهة، مؤكدة أن تمرير التعديل سيستلزم توسيع الكادر البشري وزيادة الإنفاق المالي، في وقت يتيح فيه القانون الحالي إحالة النزاعات ذات القيم الأقل إلى المركز بموجب اتفاق كتابي بين الأطراف، من دون الحاجة إلى تغيير تشريعي.
كما حذّرت الهيئة من تعارض محتمل مع قوانين أخرى تعتمد على الحد القيمي المعمول به حالياً، من بينها قانون تنظيم القطاع العقاري، الذي يحدّد اختصاص المركز في القضايا التي تتجاوز 500 ألف دينار، مؤكدة أن تعديل أحد القوانين من دون مواءمة مع بقية التشريعات قد يخلق إشكاليات قانونية.
وأشارت الهيئة إلى أن قانون السلطة القضائية ينص على وجوب عرض مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية على المجلس الأعلى للقضاء، داعيةً إلى الالتزام بهذا الإجراء في هذه الحالة.
وفي حال المضي في مشروع القانون، أوصت الهيئة بإدراج مادة انتقالية تنص على استمرار اختصاص المحاكم في القضايا المرفوعة لديها قبل سريان التعديل، إلى حين صدور أحكام نهائية فيها.