أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى استثمار المساحات غير المستغلة في المباني الحكومية وتحويلها إلى مواقع إعلانية، وفق ضوابط تنظّمها الجهات المختصة. و
يمنح المشروع، الذي أُرفق بالمرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2025، الجهات الحكومية الحق في تأجير تلك المساحات لتعزيز الإيرادات العامة للدولة.
ويستهدف المشروع تعديل الفقرة (ب) من المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وذلك لتوسيع نطاق استخدام الممتلكات العامة لأغراض إعلانية ضمن أطر قانونية.
وقد أحال مجلس النواب المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة كلجنة أصلية، وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات الفنية.
ويستند مشروع القانون إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2791-06) الصادر في جلسته بتاريخ 14 أبريل 2025، وجاء مرفقًا بمذكرة من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، موجّهة إلى رئيس مجلس النواب أحمد  سلمان المسلم، استنادًا إلى المادتين (35) و(81) من الدستور.
ويتكوّن المشروع من مادتين: الأولى تتضمن التعديل التشريعي المقترح، والثانية مادة تنفيذية تنص على بدء سريان القانون فور صدوره.