يعرض مجلس الشورى يوم غدٍ الأحد مشروع قانون يتيح للأسر والشركات في مملكة البحرين توليد الكهرباء من مصادر متجددة وبيع الفائض منها إلى شبكة الكهرباء الوطنية، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة. ويُعاقب من يقوم بربط أنظمة الطاقة دون تصريح بغرامات قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني.

ويضع المشروع إطارًا قانونيًا لتنظيم إنتاج الكهرباء من مصادر متنوعة تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والغاز الحيوي. كما يحدّد الجهات المخوّلة بالإنتاج، ويُفصّل شروط الربط مع الشبكة الوطنية، والمعايير الفنية الواجب الالتزام بها.

ويلزم المشروع المنتجين بتوقيع اتفاقيات مع هيئة الكهرباء والماء، التي تتولى متابعة مدى الالتزام الفني، وتنفيذ الفحوصات، وفرض الجزاءات عند الحاجة، كما تُنشىء الهيئة سجلًا إلكترونيًا خاصًا بالمنتجين، وتصدر قوائم معتمدة للمقاولين والمعدات المستخدمة.

ويسمح المشروع باستخدام الكهرباء المنتجة ذاتيًا وبيع الفائض منها، بشرط الالتزام التام بمعايير الربط والسلامة. كما تتولى الهيئة مراجعة المواصفات الفنية، ومراقبة التشغيل، والتدخل لوقف تشغيل أي وحدة تُشكّل خطرًا على شبكة الكهرباء.

من جانبها تُكلف وزارة شؤون الكهرباء والماء بوضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة، وتحديد المواقع المناسبة للمشروعات، ووضع سقف سنوي للإنتاج المرتبط بالشبكة، فضلًا عن الإشراف على تسعير شراء الكهرباء المنتجة.

وأكد مقدمو المشروع أن القانون يهدف إلى توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ودعم التزامات البحرين بخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. كما أشاروا إلى أن الأنظمة المقترحة ستُمكّن المستهلكين من تقليل اعتمادهم على الكهرباء المنتجة من مصادر تقليدية، ما ينعكس إيجابًا على فواتير الاستهلاك وميزانية الوزارة.

وينص المشروع على إعفاء أنظمة ومعدات الطاقة المتجددة، ومستلزمات ترشيد الاستهلاك، من الرسوم الجمركية، مع منح الأفضلية للشركات المحلية في تنفيذ المشاريع الحكومية. كما يُخول الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة للحوافز، وتحديد سقف الربط السنوي، واعتماد تعريفة الشراء.

ويتضمن المشروع آلية للتظلم، تتيح للمنتجين تقديم اعتراض خطّي إلى الوزارة خلال 30 يومًا من صدور القرار. ويُعدّ عدم الرد خلال المدة القانونية بمثابة رفض، ما يمنح المتظلم الحق في اللجوء إلى القضاء.

ويُذكر أن المشروع مقدَّم من 5 أعضاء في مجلس الشورى، هم: طلال المناعي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن، وجمعة الكعبي، وعلي العرادي.