شهدت الأيام الماضية تحركات تجارية مكثفة بمرافقة بعض الشخصيات البرلمانية، هدفت إلى استثمار ما تبقى من وقت لإعادة طرح قانون الغرفة التجارية ومحاولة تمريره تحت قبة البرلمان. وقد نُظّمت فعاليات قيل إنها حشدت عددًا كبيرًا من المشاركين، لكن تم تقنين الحضور قبيل الافتتاح، تخوفًا من حدوث انزلاقات أو توترات قد تضعف المضمون، بدل التركيز على إيصال أصوات آلاف التجار من ذوي الدخل المحدود أو رؤوس الأموال الصغيرة.

وقد نجحت صحيفة “البلاد” مشكورة، وبشكل كبير، في تهدئة الأجواء ونقل أصوات ورسائل التجار لتُسمع، ونحن نعي تمامًا أن الدولة هي الراعي الأول لحماية الناس والتجار، وضمان أمنهم واستقرارهم، الذي هو أسمى وأهم من أي حصانة تُمنح للغرفتين. كما نشكر الأجهزة الأمنية على تحركاتها الحكيمة والمقدّرة.

وقبل الخوض في ما يجب فعله وما هو ممكن، أود تذكير الجميع بإيجابيات الموضوع الأساس، وهو أننا على موعد مع سباقين انتخابيين - بمثابة عرسين ديمقراطيين - يشكلان أملاً كبيرًا في تجديد الروح والمؤسسات، بغض النظر عمّا سيحدث في الأشهر المقبلة. هذه المحطات ستعزّز من مبدأ الاحتكام إلى الصناديق الانتخابية، بدءًا من الانتخابات التجارية، ومرورًا بالانتخابات البرلمانية والبلدية، ما سيخلق حراكًا شعبيًّا وتجاريًّا مثيرًا، ويعزّز من روح المشاركة في دولة المؤسسات والقانون.

ولا يسعني، كمواساة، إلا التأكيد لكل من تواصل معي وأوضح أن العودة إلى قانون الغرفة التجارية القديم هي الأفضل، وأن التراجع إلى الوراء لا يصب في صالح دولة حديثة تسير نحو التقدم. إن عقارب الساعة لا تعود للوراء، وليس من نهج الدولة الحديثة أن تسبح عكس تيار التطوير! ومع ذلك، فإنني على ثقة تامة بقدرتنا على خلق توافقات جديدة، ضمن مشروع متكامل كليًا، يساهم في تحسين الوضع القائم، تحت رعاية حكيمة من صاحب الجلالة الملك المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.

كما لا يمكن إلا أن نثمّن التفاني الكبير الذي أبداه صغار التجار في الدفع بعملية التغيير، ومواجهتهم لطموحات البعض، وهو موقف مقدّر ومحترم للغاية، ويعكس حبًّا وشغفًا حقيقيًّا، من المتوقع أن يُسفر عن تغييرات واسعة في وجوه الغرفة المقبلة - حسب تقديري - أو ربما يؤسس لمرحلة انتقالية أفضل، نكون فيها مستعدين لإيصال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مقاعد الغرفة، بدون الحاجة إلى أي “كوتا”.

ختامًا، أُذكّر الجميع بقاعدتي المفضلة: “نحن موعودون بالتغيير”، والتغيير قادم لا محالة، وبشكل أكبر وأجمل في العام 2026. والقادم دائمًا أجمل.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية