قال وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يوسف خلف إن مواصلة مراجعة التشريعات والاستراتيجيات المرتبطة بسوق العمل تُعد ضرورة تفرضها التحولات السريعة والمستمرة في الأسواق العالمية، وما يصاحبها من تغيّرات في بيئة العمل وأدوات الإنتاج، ودخول التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تطور متطلبات التوظيف. وفي هذا الإطار، تبنّت البحرين العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم استقرار ونمو سوق العمل، وذلك من خلال إعداد استراتيجيات وخطط شاملة على المديين القصير والبعيد، في مقدمتها الخطة الوطنية لسوق العمل 2023–2026، إلى جانب إصدار تشريعات حديثة تتماشى مع معايير العمل الدولية، بما يضمن استدامة الإنتاجية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وذكر خلف خلال حفل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السنوي الحادي عشر الذي أقيم تحت رعاية ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتكريم 250 من العمال المتميزين في مختلف المؤسسات والشركات، أن يوم العمال العالمي يُعد فرصة لتسليط الضوء على أولويات المملكة في الحفاظ على استقرار ونمو سوق العمل، والاستمرار في مراجعة وتطوير التشريعات والاستراتيجيات، بما يحفظ حقوق جميع أطراف الإنتاج، ويشجع على استدامة النمو في سوق العمل، وتعزيز البيئة الداعمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المولّدة للوظائف، لاستيعاب الكوادر الوطنية، في ظل الحفاظ على مبادئ التنافسية والشفافية والجودة والعدالة.
وأكد حرص الحكومة على مواكبة التطورات، لا سيما في مجال التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من بيئة العمل المعاصرة، بما يضمن تعزيز كفاءة سوق العمل، وتهيئة الكوادر الوطنية للتعامل الإيجابي والفعّال مع معطيات المستقبل.
وأردف الوزير أن المستجدات والمتغيرات المستمرة تستدعي تعزيز أطر التعاون والحوار الاجتماعي البنّاء بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل، وهو ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بروح الشراكة والمسؤولية من أجل تهيئة بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، تواكب طموحات المرحلة المقبلة وتلبي تطلعات المواطنين.
العامل البحريني
بدوره قال رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف إن تكريم العامل ليس مجرد طقس احتفالي، بل هو ترسيخ لقيم راسخة تتعلق بالعدالة الاجتماعية والاعتراف بالجهود، والإيمان بأن عجلة التنمية لا تتحرك إلا بسواعد العمال المخلصين في المصانع والورش، والمستشفيات والموانئ، والمؤسسات العامة والخاصة، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وذكر يوسف أن العامل البحريني لم يكن يومًا على هامش التنمية، بل كان في قلبها، مشاركًا بعرقه وجهده وإخلاصه، ينهض مع كل صباح، ويؤدي واجبه في كل القطاعات والمجالات، وتكريمه ما هو إلا واجب وطني، ورسالة وفاء، واعتراف صادق بدوره في استقرار الوطن وتقدّمه.
وأشار إلى أن العالم مرّ في السنوات الماضية بتحديات اقتصادية متلاحقة، وكان العامل البحريني في مقدمة من تحمل آثار تلك التحديات، ومنها تقليص الوظائف وتجميد الترقيات في ظل غلاء المعيشة، ومع ذلك، بقي العامل البحريني صابرًا ومتفانيًا، يثق في وطنه، وفي قيادته، وفي نقاباته.
وطالب يوسف بمعالجة ملف البطالة، ومنح الكوادر الوطنية الأولوية التي تستحقها في جميع القطاعات، إلى جانب إطلاق خطة وطنية متكاملة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في القطاعات التي يمكن للبحرينيين شغلها بكفاءة.
تقدير حقيقي
إلى ذلك، قال الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عارف هجرس إن عيد العمال ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو تأكيد راسخ على المكانة الرفيعة التي تحظى بها القوى العاملة الوطنية، وتقدير حقيقي لعطاء العمال الذي لا ينضب، حيث إن العامل البحريني هو الركيزة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التقدّم في مختلف الميادين. وأكد، في الوقت ذاته، اعتزاز غرفة تجارة وصناعة البحرين وتقديرها لكل عامل ساهم في صناعة قصص النجاح، حيث أثبتت الكفاءة والعطاء والانضباط المهني الذي تجسده القوى العاملة البحرينية في مختلف القطاعات، أن العمال هم دعامة أساسية في مسيرة التنمية.
وذكر هجرس أن “الغرفة” تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الأذكى والأكثر استدامة، حيث إن العامل البحريني ليس مجرد مورد بشري، بل هو شريك استراتيجي في التنمية.
كلمة المكرّمين
من جانبها، قالت ممثلة العمال المكرّمين نور الرشدان إن العامل البحريني أثبت، عبر الأجيال، أنه مثال للتفاني والانتماء، وأنه قادر على تحويل التحديات إلى إنجازات، حيث كتب تاريخًا مشرفًا من العطاء المخلص، وأسهم في بناء نهضة وطنية حقيقية بسواعده وإرادته ووعيه. 
ودعت الرشدان المؤسسات إلى الحفاظ على الثروة الوطنية من خلال صون الحقوق، وتعزيز المكتسبات، وتحسين ظروف العمال، حتى يظل عطاؤهم مستمرًا في مختلف ميادين العمل.