قال النائب هشام العشيري، في مداخلته بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، إن سوق العمل في البحرين بحاجة إلى مراجعة شاملة للأنظمة والقوانين المنظمة له، مشيرًا إلى وجود العديد من حالات الفصل التي تتعرض لها العمالة البحرينية.
وتساءل العشيري عن الجهة الرقابية المسؤولة عن حماية العمال البحرينيين في السوق المحلية، لافتًا إلى أن القانون الحالي في المملكة يشجع بعض الشركات على إقالة وتسريح العمال البحرينيين؛ نظرًا لأن العقوبات الجزائية المفروضة على هذه الشركات تقتصر على إلزامها بمنح المفصول من عمله تعويضًا لا يتجاوز 12 شهرًا من راتبه.
وأضاف أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لحماية العمالة البحرينية وضمان استقرارها في سوق العمل.