قال رئيس منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، بشأن الرسوم الجمركية والحرب التجارية الدائرة حاليا في العالم، مشيرا إلى أن “العالم يمر بلحظة عصيبة، لكن المفاوضات غالبا ما تُفضي إلى حلول في مثل هذه الأوضاع”.
وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى باب البحرين، أن معدل البطالة في مملكة البحرين يُعد من بين الأدنى عالميا، وهو أمر إيجابي للغاية، إلا أنه من المبكر الحديث عن مدى تأثر أسواق العمل في دول الخليج، ومنها البحرين؛ نتيجة للرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية. وتابع: “بالطبع يجب أن نتحلى بالحذر، ونعبر عن آرائنا بصراحة، ونمنح الدول الوقت الكافي للتفاوض”.
وأكد هونجبو “لست متشائما للغاية، وأعتقد أنه سيكون هناك اتفاق في نهاية المطاف. نحن نراقب الوضع عن كثب لضمان ألا يؤدي ذلك إلى انكماش اقتصادي عالمي، والذي قد يُفضي بدوره إلى تداعيات سلبية على سوق العمل”.
وشدد على أن منظمة العمل الدولية تركز على أمرين رئيسين: أولا، ضرورة حماية سوق العمل من خطر الانكماش الاقتصادي، وثانيا، أنه عند التفاوض بشأن الرسوم الجمركية يجب أن تؤخذ العدالة في التجارة العالمية بعين الاعتبار، بحيث تكون بيئة العمل متكافئة عالميا، من خلال ضمان الحد الأدنى من احترام حقوق العمال.
وقال “من المهم أن تلتزم كل دولة بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل اللائق، بما يعزز العدالة والاستقرار في أسواق العمل”.
وأعرب هونجبو عن سعادته بانعقاد منتدى باب البحرين، آملا أن يصبح حدثا سنويا، مؤكدا أن المنصة تُسهم في مناقشة قضايا تكامل الأعمال والتجارة وسلاسل التوريد والنمو الاقتصادي وحقوق العمال، وهو ما يُعد مهما؛ نظرا لارتباط هذه الجوانب اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منحت وقتا للتفاوض بشأن الرسوم المفروضة، والجميع يترقب نتائج هذه المفاوضات، آملا ألا تقتصر المباحثات على الجوانب التجارية فقط، بل أن تمتد لتشمل قضايا تكافؤ حقوق العمال على المستوى العالمي.
كما أكد أن منظمة العمل الدولية تنظر بإيجابية إلى القوانين والممارسات المعتمدة في مملكة البحرين تجاه العمال، مشيرا إلى وجود العديد من المبادرات البناءة في هذا المجال، وإلى أن البحرين منفتحة على الآراء الدولية وتبذل جهدا حقيقيا في تحسين أوضاع العمال.
وختم قائلا “ندرك أن هناك تحديات فيما يتعلق بالتفتيش على أوضاع العمالة المنزلية، لكن هذه ليست مشكلة خاصة بالبحرين وحدها، بل هي تحدٍ عالمي معقد نواجهه في جميع قارات العالم. وتُعد البحرين من بين الدول الأقل في تسجيل انتهاكات بحق العمالة المنزلية”.