وافق مجلس النواب في جلسته أمس وبصفة الاستعجال، على مقترح يقضي بإعادة الطلبات الإسكانية التي أُلغيت بسبب تجاوز رواتب أصحابها للحد المسموح به.
وجاء في المقترح الذي تقدم به النائب عبدالواحد قراطة، إلى جانب 4 نواب آخرين، طلب إعادة الطلبات إلى سنة تقديمها الأصلية دون معاملتها كطلبات جديدة أو إخضاعها لإجراءات مراجعة إضافية. 
وأكد النواب أن هذه الخطوة تضمن الحفاظ على أقدمية مقدّمي الطلبات، وتُحقق قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية، لاسيما لأولئك الذين تحسنت أوضاعهم المعيشية.
من جهته، قال النائب حمد الدوي في مداخلته أمام المجلس، إن ملف الإسكان في المملكة يعاني ثغرات عدة تؤثر على فرص حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية المختلفة، سواء عبر الوحدات السكنية أو عبر برامج مثل “مزايا” و “تسهيل”. 
وأضاف “بمجرّد أن يصل راتب المواطن إلى 1200 دينار، يتم إلغاء طلبه، مما يضطره للعودة إلى نقطة الصفر، ولهذا نطالب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإعادة تلك الطلبات وعدم معاملتها كطلبات جديدة”.
وأشار النواب إلى أن تزايد معاناة الأسر في الحصول على سكن، وارتفاع أسعار البناء والشراء إلى مستويات تفوق قدرة معظم المواطنين، يفرضان ضرورة التحرك السريع لمعالجة هذه الأوضاع.
وشددوا على أن ضبط الإنفاق العام في ملف الإسكان، بما في ذلك إلغاء بدل السكن، لذا يجب ألا يكون على حساب من اجتهدوا وارتقوا في وظائفهم.