أكدت عضو مجلس الشورى إجلال عيسى بوبشيت، أن مملكة البحرين تولي أهمية بالغة للتكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي متعدد الأطراف؛ ارتكازا على توجيهات ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والجهود الرفيعة والمتواصلة للحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمعاضدة من السلطة التشريعية بغرفتيها مجلسي الشورى والنواب، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تؤمن بأن التنمية الشاملة تُبنى بالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي، وعبر بناء شراكات استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح المشتركة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها عضو مجلس الشورى إجلال عيسى بوبشيت في الجلسة الأولى من منتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، الذي يقام في عاصمة المملكة المغربية (الرباط) بتنظيم من مجلس المستشارين المغربي، حيث جاءت الجلسة الأولى من المنتدى بعنوان: “دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتنمية المشتركة”، حيث بينت أن هذا الموضوع بات يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تستوجب تعزيز التعاون جنوب - جنوب، لتعزيز المسارات المهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين سعت عبر سياساتها الاقتصادية المنفتحة على الأسواق الإقليمية والدولية إلى ترسيخ موقعها كمركز مالي وتجاري متقدم في المنطقة، فضلا عن اعتمادها نهجا اقتصاديا مستداما يدمج بين مرتكزات تعزيز أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن مجلس الشورى لعب دورا محوريا في تكريس هذا المسار بالعمل الدؤوب على سن تشريعات اقتصادية متقدمة تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
وبينت أن مجلس الشورى وافق على عدد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، خصوصا المرتبطة بإزالة الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، الأمر الذي أسهم في ترسيخ الثقة مع الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وعزز من انسيابية التبادل التجاري وتدفق رؤوس الأموال مع دول الجنوب وجميع الأطراف بالمنظومة الدولية في مقاربة أكثر شمولية.
وقالت إن الحوارات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية تعد من أبرز الأدوات لتعميق التفاهم والتقارب، وتشكيل أرضية مشتركة للتشريعات الاقتصادية بين الدول الصديقة، لافتة إلى أن منتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب يعد أحد أطر التعاون البرلماني الفعال والمثمر في مختلف المجالات.
وذكرت أن مملكة البحرين عملت على إطلاق العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات في عدد من الدول الصديقة؛ انطلاقا من قناعتها بأهمية تبادل الخبرات وتكامل التجارب لدعم مسارات التنمية في الدول النامية والأقل نموا، مبينة أن المملكة تحرص على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الخارجي، بما يسهم في إقامة مشروعات إنتاجية وتنموية تعزز من النمو المستدام وتعود بالنفع المتبادل على اقتصاداتنا.
وأفادت في كلمتها بأن تعميق أطر التعاون بين بلدان الجنوب لم يعد خيارا تنمويا تقليديا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات الاقتصادية والتنموية المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي.
واقترحت تأسيس آلية تنسيقية برلمانية دائمة بين دول الجنوب، تُعنى بمتابعة تنفيذ البرامج الاقتصادية المشتركة، وتنسيق دراسة المواقف والمعطيات التشريعية، بما يسهم في تذليل العقبات أمام التكامل الاقتصادي، ويعزز من فعالية السياسات التنموية الوطنية لدولنا الصديقة، مؤكدة أهمية دعم إنشاء مثل هذه المنصات البرلمانية كونها أدوات داعمة للتفاهم الإقليمي والدولي، ومحفزة على بناء شراكات واقعية تُترجم تطلعات دولنا وشعوبنا نحو التنمية والازدهار.