أدرج مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، تعديلات شاملة على مسميات وعبارات مستخدمة في قانون قوات الأمن العام؛ وذلك لمواءمة النصوص مع التطورات الإدارية والتنظيمية في وزارة الداخلية.

وبموجب المادة الأولى، تم استبدال عبارة “قانون قوات الأمن العام” بعبارة “قانون شرطة البحرين”، وكلمة “الشرطة” حلت محل عبارة “قوات الأمن العام” في جميع النصوص القانونية ذات الصلة.

كما تم استبدال “المحاكم العسكرية” بعبارة “محاكم الشرطة”، و “محكمة الشرطة” حلت محل “المحكمة العسكرية”، و”مرشح الضابط” بدلًا من “تلميذ عسكري” و “التلميذ العسكري”.

وشملت التعديلات أيضا استبدال عبارة “رئيس الشرطة أو وكيل الوزارة أو من في حكمهما” مكان عبارتي “وكيل الوزارة” و “وكيل وزارة الداخلية” في عدد من المواد، إضافة إلى استبدال “وكيل أول” بـ “وكيل ملازم”، و “الوكيل المساعد للشؤون القانونية” مكان “وكيل الوزارة أو من يفوضه”.