رفض مجلس الشورى مشروع قانون اقترحه مجلس النواب لتعديل المادة الثانية من قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني (الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 2006). 

وكان التعديل المقترح يهدف إلى خفض الحد الأدنى لقيمة العقود الحكومية التي تخضع لمراجعة الهيئة من 300 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، بهدف تعزيز الرقابة على النفقات الحكومية وتحسين إدارة المال العام.

وأبدت لجنة الشؤون التشريعية عدة ملاحظات قانونية وموضوعية، مؤكدة أن الهدف من المشروع متحقق بالفعل من خلال منظومة رقابية قائمة تشمل عدة جهات، من بينها وزارة المالية التي أعدت دليلاً ماليًا موحدًا لتنظيم المعاملات المالية، فضلًا عن مجلس المناقصات والمزايدات، وديوان الرقابة المالية والإدارية.

كما بيّنت أن التعديل المقترح قد يؤدي إلى إرهاق هيئة التشريع بمزيد من العقود، ما قد ينعكس سلبًا على جودة مراجعتها وسرعة إتمامها، خاصة تلك المتعلقة بخدمات أساسية وضرورية للمواطنين. 

وأكدت أن خفض الحد الأدنى سيؤثر على مرونة الجهات الحكومية في إبرام العقود ويزيد من الأعباء الإدارية، مما يتعارض مع السياسة التشريعية الحديثة التي تتبناها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار.

وأوضحت اللجنة أن المادة الثانية بند (9) من القانون القائم تمنح الهيئة صلاحية إبداء الرأي القانوني في العقود دون التقيد بقيمتها، كما لا تمنع الجهات من طلب مراجعة العقود ذات القيمة الأقل من 300 ألف دينار، مما يجعل التعديل غير ضروري من الناحية العملية.