يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل تشريعين يقضيان باستثمار فوائض صندوق التأمين ضد التعطل في رفع إعانة الباحثين عن عمل، وتمويل الزيادة السنوية للمتقاعدين، التي تم ربطها بوجود فوائض في صندوق التعطل منذ يناير العام 2021.
وكشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بلوغ فائض حساب صندوق التأمين ضد التعطل 502 مليون دينار حتى يونيو 2024.
وفي المقابل بلغت مصروفات الإعانة والتعويضات نحو 36 مليون دينار خلال عام 2023، مع تحقيق أرباح استثمارية بمعدل 6% سنويًا، وهي نسبة تتأثر بتقلبات السوق.
المشروع الأول قضى برفع إعانة التعطل الشهرية للفئتين الجامعية وغير الجامعية من المواطنين العاطلين عن العمل، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتغيرات السوق.
ويقترح مشروع القانون رفع مبلغ الإعانة الشهرية من 200 دينار إلى 300 دينار لحملة المؤهلات الجامعية، ومن 150 دينارًا إلى 250 دينارًا للعاطلين من غير الجامعيين.
أما المقترح الثاني فيهدف إلى توجيه فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل الزيادة السنوية المقرّرة على معاشات المتقاعدين، وذلك لحين تحقيق فائض مالي في صناديق التقاعد المدني والعسكري.
ويستند المقترح إلى جملة من المبادئ العامة، في مقدمتها تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ومواجهة آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب ضمان الحصول على زيادة سنوية تضمن حياة كريمة للمتقاعدين.