يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحًا بقانون يقضي بإضافة بند جديد (رقم 8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ويهدف الاقتراح إلى توجيه فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل الزيادة السنوية المقرّرة على معاشات المتقاعدين، وذلك لحين تحقيق فائض مالي في صناديق التقاعد المدني والعسكري.
ويستند المقترح إلى جملة من المبادئ العامة، في مقدمتها تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ومواجهة آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب ضمان الحصول على زيادة سنوية تضمن حياة كريمة للمتقاعدين.
كما يهدف المقترح إلى تحقيق استدامة مالية في أنظمة التقاعد، عبر الاستفادة من الفائض المتراكم في حساب التأمين ضد التعطل لتخفيف العبء عن صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أهمية المقترح، موضحة أن حساب التأمين ضد التعطل يتمتع بملاءة مالية عالية، حيث بلغ صافي الموجودات في الحساب نحو 463.2 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023، ويعود هذا الفائض إلى تجاوز قيمة الاشتراكات المدفوعة عن المنافع المستحقة، بما يعادل 54.4 مليون دينار في 2023 و51.3 مليون دينار في 2022، وفقًا لتقارير المدقق المالي.
وفيما يتعلق برأي صندوق التقاعد العسكري، فقد أفاد بأن تنفيذ المقترح يتطلب التنسيق مع الحكومة، مؤكدًا أن موقفه النهائي سيُبنى على ما تتضمّنه مذكرة الحكومة بشأن المشروع عند دراسته.