أكدت مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة البحرين شيماء عبدالله، في مداخلتها، أن النص الوارد في المادة رقم 40 من مشروع قانون المحاماة كان واضحًا، إذ جاء نص المادة كالتالي “للوزير أن يصدر قرارًا يحدد فيه شروط وضوابط وإجراءات ومتطلبات الترخيص بتأسيس شركة المحاماة، والشكل الذي تتخذه، والشروط الواجب توافرها في الشركاء، والضوابط المتعلقة بها”. 
وأوضحت أن غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تتلقَّ أي صيغة رسمية للمشروع أو طلبًا لتقديم مرئيات بشأنه عبر مجلس النواب أو السلطة التشريعية كما هو المعتاد، الأمر الذي لم يُتح لها تقديم رأي واضح ضمن حدود اختصاصها.  
وأشارت إلى أن الغرفة تدرك تمامًا أن القانون موجه بالدرجة الأولى إلى فئة المحامين والقانونيين العاملين في قطاع المحاماة بشكل مباشر، غير أن عدم تزويد الغرفة بنسخة رسمية من المشروع حال دون إبداء الرأي المؤسسي فيه. 
وأكدت أن العلاقة مع وزارة العدل علاقة استثنائية قائمة على التعاون، وأنه في حال دخول الموضوع ضمن اختصاص غرفة تجارة وصناعة البحرين أو قانون تأسيسها أو اللائحة التنفيذية المنظمة لطبيعة عمل الغرفة، سيتم تناول الموضوع في إطار اللجنة المشتركة بالتنسيق مع وزارة العدل، وسيتم حينها إبداء الرأي المناسب بشأن الشروط والضوابط المرتبطة بالمادة.  

وفي ختام مداخلتها، شددت شيماء عبدالله على ضرورة أن يحافظ القانون على خصوصية مهنة المحاماة وتنظيمها، بما لا يتعارض مع نصوص المادة المشار إليها، وبما يراعي طبيعة المهنة ووضعها القانوني.