أكد المدير التنفيذي للشؤون القانونية بمجلس التنمية الاقتصادية حسين القيدوم، أن مهنة المحاماة ليست مجرد أداة لحل المنازعات، بل تُعد عنصرا أساسيا لتعزيز بيئة الأعمال، وخلق بيئة قانونية مستقرة، وتشجيع النمو، وكسب ثقة المستثمرين، مشددا على أهمية إبراز هذا الدور لتوضيح مدى أهمية مهنة المحاماة، وكذلك أهمية صدور هذا القانون في هذا التوقيت.
وأضاف أن قانون المحاماة النافذ صدر في العام 1980، حين كانت البحرين في ظل نظام اقتصادي مختلف، قائم على الثروة النفطية، أما اليوم، فالمملكة أمام نظام جديد يعتمد على القطاع الخاص كمحرّك أساسي لعجلة التنمية، والسوق أصبحت مفتوحة، والتشريعات تهدف إلى جذب الاستثمارات والنهوض بالقطاعات.
وذكر أنه لتعزيز الثقة بالاستثمار وبيئة الأعمال ومنع الممارسات الضارة بقطاع الأعمال، نحتاج إلى نظام قضائي وعدلي قوي، وأحد عناصر هذا النظام هو وجود ممارسين قانونيين قادرين على تقديم خدمات قانونية عالية الجودة للقطاع الخاص والاستثمارات.
وأوضح القيدوم أنه في الـ 20 أو 25 سنة الأخيرة ظهرت مشاريع تطوير عقاري ومنتجات عقارية مختلفة، من أهمها البيع على الخريطة، وكلها تحتاج إلى ممارسين قانونيين يقدمون خدمات للمطورين والمستهلكين على حد سواء، سواء في العقود أو تمثيلهم في حالات المنازعات.
وأردف أن البحرين تسعى لأن تكون مركزا ماليا لإدارة الثروات والأصول؛ ما يعني أننا بحاجة إلى محامين قادرين على تقديم خدمات قانونية على هذا المستوى، لافتا إلى أن البحرين في السنوات الـ 20 الأخيرة، أصدرت قوانين عدة، وهذا يتطلب وجود قانونيين متخصصين. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
وبيّن أن مهنة المحاماة تلعب دورا حيويا في تعزيز بيئة الأعمال والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، وأنه يمكن لأي شركة اليوم ترغب في دخول السوق البحرينية أن تبدأ من تأسيسها، ثم عقود العمل، وعقود الإيجار، وصولا إلى عملياتها المختلفة وحوكمتها، مشيرا إلى وجود مجالس إدارة، ومساهمين، وإدارة تنفيذية، وجميعهم يحتاجون إلى خدمات قانونية متعلقة بالامتثال للأنظمة، الحماية، العلاقات التجارية، مراجعة العقود، الملكية الفكرية، والتقاضي في حال النزاع، مشيرا إلى أن المحامي هو الطرف الأساسي في تمثيل هذه الشركات وتقديم الاستشارات القانونية، عادًّا مهنة المحاماة تُشكّل نوعا من “البنية التحتية المرنة” لبيئة الأعمال.

واختتم القيدوم بأن كثيرا من الأخطاء في بيئة الأعمال لا تعود إلى ضعف في المعرفة، بل إلى غياب الاستشارات القانونية الصحيحة، ووجود محامين يقدمون هذه الخدمات يسهم في الشفافية، واحترام القانون، وتعزيز الاستقرار والنزاهة في مختلف القطاعات.