أوضح الشريك المؤسس لـ “الدوسري للقانون” المحامي والحكم سعد الدوسري، أن موضوع فرض التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية على مكاتب المحاماة يُعد من القضايا المهمة في مشروع القانون. 
وفيما يتعلق بالتأمين أو اشتراط وثيقة تأمين لكل من يتقدم لمزاولة مهنة المحاماة، أشار الدوسري إلى أن التجربة الإقليمية تشير إلى تباين في تطبيق هذا الاشتراط، ففي السعودية، يُشترط التأمين على المكاتب الدولية وليس المحلية، وكذلك في قطر، أما في سلطنة عمان، فقد اشترط القانون الجديد الصادر في 2024 التأمين على المكاتب المحلية، وبهذا، يكون المقترح البحريني مسايرًا للتجربة الإماراتية والعمانية من حيث اشتراط أن يُقدّم المحامي وثيقة تأمين سارية عند القيد. 
أما على المستوى الدولي، فبين الدوسري أن الدول الغربية مثل بريطانيا، أستراليا، كندا، وسنغافورة، وكذلك ماليزيا في شرق آسيا، تطبق التأمين المهني بشكل واسع، لكن لا يوجد نظام موحد عالميًا، مفيدًا بأن الواقع العملي يفرض أحيانًا هذا النوع من التأمين. 
وأضاف أن بعض الشركات العالمية، عند بحثها عن مكاتب محاماة في البحرين، تشترط ضمن مناقصاتها وجود وثيقة تأمين، وهو ما أصبح يُمارس فعليًا من قِبل بعض المكاتب من دون وجود نص قانوني ملزم، مبديا تحفظه بشأن إدراج هذا الشرط ضمن قانون المحاماة كأحد شروط القيد، ورأى أنه “يثقل كاهل المحامين، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية”.
وتابع بأن كثيرًا من مكاتب المحاماة في البحرين تُغلق في فترات وجيزة بسبب الأعباء المالية الكبيرة، ومنها التأمين الإجباري على العاملين البحرينيين، مشددًا على أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد على جميع المكاتب.
وحذر الدوسري من خطورة فتح الباب أمام شركات التأمين للتحكم بشكل غير مباشر فيمن يزاول مهنة المحاماة، مشيرًا إلى احتمال فرض هذه الشركات لشروط خاصة قد تؤثر على استقلالية المهنة، بل قد تُميز بين المحامين حسب سجلات الأخطاء، وهو ما قد ينعكس على ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية حتى لمن لم يرتكب أي خطأ مهني.
وبيّن الدوسري أن إقرار التأمين يعطي مصداقية وأمانًا للعملاء، إلا أن التجربة البحرينية قد تكون مبكرة جدًا لفرضها، مبينا أنه في حال تم إصدار قرار بإلزامية التأمين من قبل وزير العدل، فيجب أن تكون جمعية المحامين البحرينية هي الجهة المفوضة للتفاوض مع شركات التأمين لتوفير وثيقة تأمين جماعية تغطي جميع المحامين المشتغلين، بحيث تكون الشروط عادلة وتوافقية.