أكّد رئيس اتحاد المحامين الخليجيين المحامي حسن بديوي، أهمية أن تأخذ السلطة التشريعية في الاعتبار قانون المحاماة الكويتي؛ لما يتضمنه من صلاحيات تمنح أساسًا لجهاز قانوني مهم، وهو الحاضنة للمحامين، جمعية المحامين البحرينية.  
كما أشار إلى ضرورة الرجوع إلى قانون المحاماة العماني للاستفادة من البنود الإيجابية التي تخدم مهنة المحاماة والمحامين.
كما طالب بديوي بإلغاء عقوبة الغرامة، مؤكدًا أنها ليست عقوبة تأديبية بل عقوبة جنائية لا يليق أن تُفرض على المحامي، والاكتفاء بالعقوبات المحددة أصلًا في القانون مثل: الإنذار، التنبيه، الوقف المؤقت، والمحو.
واقترح بديوي الاكتفاء بالاشتراطات المتوفرة حاليًا على المحامي فيما يتعلق بالمادة (15) من المشروع، التي تلزم المحامي بتقديم دليل على اشتغاله بالمهنة لمدة عامين سابقين، مقترحًا في السياق ذاته تعديل الفقرة الرابعة من المادة (25)، الخاصة بالترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، لتُصبح “للوزير، بعد موافقة لجنة قيد المحامين، أن يُرخص لمنتسبي المكاتب الأجنبية بالترافع أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات ذات الاختصاص القضائي في دعوى محددة، بشرط ألا يكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق عليها، وذلك بالاشتراك مع أحد المحامين البحرينيين المجازين أمام محاكم التمييز والدستورية”. 
وبيّن أن هذا التعديل ضروري؛ لأنه في بعض الحالات يكون المحامي الأجنبي غير مجاز حتى في بلاده، ومع ذلك يأتي ليترافع أمام المحاكم البحرينية؛ ما يتطلب وضع قيد قانوني يضمن سلامة الوجود القانوني الصحيح.  
كما قدّم مقترحًا بتعديل المادة (51) من المشروع، الخاصة بتشكيل لجنة المعونة القضائية، بحيث يُنص على تشكيلها كالتالي: تُشكل بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع جمعية المحامين، لجنة المعونة القضائية من ثلاثة من المحامين المستقلين، وتختص بندب المحامين المستقلين للحضور والمرافعة.