نظمت صحيفة “البلاد” ندوة عن بُعد؛ لتسليط الضوء على مشروع قانون المحاماة الجديد، بمشاركة العديد من الجهات المعنية من بينها مجلس النواب، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس التنمية الاقتصادية، واتحاد المحامين الخليجيين، وجمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية المحامين البحرينية، و “الدوسري للقانون”، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وبُثّت الندوة عبر منصات الصحيفة الرقمية، وأدارت الندوة الصحافية في قسم الشؤون المحلية الزميلة شيماء عبدالكريم.
وأشارت شيماء إلى أن مهنة المحاماة من المهن النبيلة، وترتبط ارتباطًا حيويًا بحركة المجتمع وبناء الدولة وتطورها؛ فهي القضاء الواقف، والمحامون هم سدنة العدالة، ولهذا، عندما أُحيل مشروع قانون المحاماة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، بادرت صحيفة “البلاد” إلى الترتيب لهذه الندوة، وحرصت على دعوة جميع الجهات والشخصيات المعنية؛ من أجل إثراء النقاش بشأن مواد القانون الذي يريده الجميع أن يكون قانونًا عصريًا، متقدمًا، ومستنيرًا.

تـوصيــات النــدوة

1. وجوب تعريف كلمة “الجمعية” التي وردت في بعض نصوص مشروع قانون المحاماة بدقة
2. أهمية أخذ السلطة التشريعية في الاعتبار قانون المحاماة الكويتي؛ لما يتضمنه من صلاحيات تمنح أساسا لجهاز قانوني مهم، والرجوع إلى قانون المحاماة العماني للاستفادة من البنود الإيجابية التي تخدم مهنة المحاماة والمحامين
3. لإلغاء عقوبة الغرامة التأديبية، والاكتفاء بالعقوبات المحددة في القانون
4. لتمكين أساتذة كلية الحقوق بجامعة البحرين من فتح مكاتب محاماة؛ لتعزيز الجانب العملي في التدريس
5. لسن استشارات قانونية مستحدثة لتلافي الأخطاء في بيئة الأعمال
6. لعدم تأسيس شركات محاماة من غير المحامين حتى لا تخرج المهنة عن إطارها الإنساني